أعلن وزير الثقافة، الناطق باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم، أنّ المجلس، “وافق على تمديد اتفاق بيع زيت الغاز للبنان لمساعدته خلال الأزمة التي تمر بها البلاد”.
وقال ناظم، في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، عقب اجتماع لمجلس الوزراء العراقي، أنّ ” مجلس الوزراء وافق على تمديد اتفاق بيع زيت الغاز للبنان، وذلك على ضوء الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، لتمديد الاتفاق”.
وأضاف أنّ “القرار جاء لمساعدة لبنان في الأزمة التي يمر بها”، مشيراً إلى أنّ “العالم العربي يعلم ويتابع ما يحدث في لبنان من مصاعب الحياة، وفي مجالات شتى والاقتصادية، على رأسها خاصة تحصيل لقمة العيش وتوفير الكهرباء”.
وأشار الناطق العراقي إلى أنّ “الدولة العراقية دعمت لبنان بهذا الموضوع في العام الماضي”.
من جانبها، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أنّ “رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي، أجرى اتصالاً هاتفياً بالمدير العام للأمن اللواء عباس إبراهيم، مؤكداً “إضافة مليون طن من الوقود كمساعدة للبنان”.
فيما ذكر مصدر رسمي لبناني أنّ “العقد سيتم تمديده لمدة عام”.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، صدّقت الحكومة العراقية على اتفاق لإمداد لبنان بكمية تبلغ 500 ألف طن من زيت الغاز.
واتَّفق لبنان والعراق على استقدام كمية مقدارها مليون طن من النِّفط، في العام 2021.
ووصلت شحنة النفط العراقية إلى لبنان في الأسبوع الأول من أيلول/سبتمبر 2021، إذ جرى استبدال 84 ألف طن من النفط الأسود الخام (العالي الكبريت) بـ30 ألف طن من زيت الوقود الثقيل و33 ألف طن من الغاز أويل، بواسطة شركة “إينوك” الإماراتية، لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، ولا سيما معمل دير عمار في شمال لبنان.
ويعاني لبنان منذ نيسان/أبريل الماضي، نقصاً حاداً في الوقود المخصص لمعامل إنتاج الطاقة الكهربائية، مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة يومياً، نتيجة شحّ النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي، وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.
ويحتاج لبنان سنوياً إلى 3 ملايين طن من الفيول لتشغيل الكهرباء في أقصى قدرة”.
وفي 26 كانون الثاني/يناير الماضي، وقّع لبنان اتفاقيتين مع كل من الأردن وسوريا، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، لتزويد بيروت عبر خارطة طريق بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية.
وتوفر كمية النفط العراقية حالياً ساعتي تغذية بالتيار الكهربائي، ومع الكهرباء الأردنية، سترتفع التغذية إلى أربع ساعات. وإذا توفرت كميات الغاز التي يطمح لبنان بالحصول عليها من مصر، يمكن توفير 8 إلى 10 ساعات تغذية بالتيار الكهربائي.
وتبلغ كلفة استجرار الكهرباء من الأردن قرابة مئتي مليون دولار سنوياً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى استيراد الغاز من مصر.
ويشهد لبنان أزمة كهرباء خصوصاً منذ مطلع الصيف مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد الفيول لتشغيل معامل الإنتاج. وفاقم رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة الوضع سوءاً.
