الرباط – يواصل العجز التجاري المغربي تقلصه في عام 2023، حيث ينمو بمعدل 6.5٪ على أساس سنوي في نهاية يوليو.
وبحسب تقرير لمكتب الصرف، فقد تراجعت الواردات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 بنسبة 2,3%، ليبلغ مجموعها 419,6 مليار درهم (41,9 مليار دولار) مقابل 429,3 مليار درهم (42,9 مليار دولار) في نهاية يوليوز 2022.
وفي الوقت نفسه، بلغت الصادرات 250 مليار درهم (25 مليار دولار)، مقابل 248 مليار درهم (24.8 مليار دولار) قبل عام.
ويوضح تقرير مكتب التقييم أن الانخفاض في قيمة الواردات يمكن أن يعزى في المقام الأول إلى انخفاض مشتريات منتجات الطاقة، والمواد شبه المصنعة، والمواد الخام.
وانخفض الإنفاق على منتجات الطاقة بنسبة 20%، ليصل إلى 69,3 مليار درهم (6,9 مليار دولار) خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، مقابل 87,7 مليار درهم (8,7 مليار دولار) في يوليوز 2022.
وانخفضت واردات واردات المنتجات نصف المصنعة بنسبة 13٪، بسبب انخفاض مشتريات الأمونيا، التي استقرت عند 4,9 مليار درهم (400 مليار دولار) في يوليوز، مقابل 12,2 مليار درهم (1,2 مليار دولار) قبل عام.
ومن ناحية أخرى، تراجعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 2,7%، لتبلغ 52,9 مليار درهم (5,2 مليار دولار) مقابل 54,3 مليار درهم (5,4 مليار دولار).
