من المنتظر أن يتم ابتداء من نهاية الشهر الجاري، توقيف العمل بالتدابير التحفيزية الخاصة باقتناء العقارات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، والتي تشمل الإعفاء الكلي من رسوم التسجيل العقاري بالنسبة للسكن الاجتماعي والسكن ذي القيمة المخفضة (140 ألف درهم)، وبنسبة 50 في المائة في ما يخص الأراضي الشاغرة المخصصة لبناء سكن أو الشقق الإقتصادية، وهي الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على هذا القطاع.
عادل بوحاجة، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين(CGEM)، أكد في تصريح صحفي أن توقف العمل بالتدابير التحفيزية لاقتناء الشقق السكنية، في إطار مشاريع السكن الاقتصادي والاجتماعي، سيساهم في رفع أسعار هذه الشقق بنسبة تقارب 24 في المائة تقريبا؛
وأضاف المتحدث أن “الدولة ستتخلى عن العمل بنظام الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي كانت تستفيد منها المشاريع العقارية الخاصة بالسكن الاجتماعي والاقتصادي؛ وهو ما يعني زيادة كبيرة في كلفة الإنتاج بنحو 50 ألف درهم، وارتفاع السعر النهائي لهذه الشقق إلى 32 مليون سنتيم على الأقل، وهو ما سيساهم في تأزيم وضعية قطاع العقار في المغرب.
وكالات
