قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، اليوم الأحد، إنّ “النمو الاقتصادي الأميركي يتباطأ”، واعترفت بوجود “خطر حدوث ركود”، مضيفةً أنّ “الركود ليس حتمياً”.
وقالت يلين لشبكة تلفزيون (إن.بي.سي) إنّ أرقام التوظيف الأميركية القوية وإنفاق المستهلكين يظهر أنّ “الاقتصاد الأميركي ليس في حالة ركود في الوقت الحالي”.
واستمر الارتفاع الكبير لأرقام التوظيف في الولايات المتحدة في حزيران/يونيو بتوفير 372 ألف وظيفة، كما استقر معدل البطالة عند 3.6%. وكان هذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي تزيد فيه عدد الوظائف الجديدة على 350 ألفاً.
وأشارت يلين، التي كانت ترأس سابقاً مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، إلى أنّ الاقتصاد الحالي “ليس في حالة ركود… لكن البلاد في فترة انتقالية يتباطأ فيها النمو، وهذا ضروري ومناسب”.
واعتبرت أنّ التضخم “مرتفع جداً، وأنّ الزيادات الأحدث لأسعار الفائدة تساعد في كبح جماح الأسعار وجعلها تحت السيطرة”، مضيفةً: “أنا لا أقول إننا سنتجنب بالتأكيد الركود… لكنني أعتقد بوجود مسار يحافظ على قوة سوق العمل ويؤدي إلى انخفاض التضخم”.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بمعدل سنوي 1.6% في الربع الأول، ومن المتوقع أن يُظهر تقرير يوم الخميس، ارتفاعاً بـ0.4% فقط في الربع الثاني، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.
وزيرة الخزانة الأميركية لفتت إلى أنّه “حتى إذا جاءت أرقام الربع الثاني سلبية، فلن يشير ذلك إلى حدوث ركود نظراً لقوة سوق العمل وزيادة الطلب”، مضيفةً أنّ “الركود ضعف واسع النطاق في الاقتصاد، نحن لا نرى ذلك الآن”.
ويأمل الاحتياطي الفدرالي الأميركي أن يتمكن مرة جديدة من إبطاء التضخم، من دون التسبب بانكماش اقتصادي، مع ترقب إقراره زيادة كبيرة في معدلات الفائدة الرئيسية، غير أنّ الموازنة بين التوجهين ستكون عملية دقيقة.
يأتي ذلك، بعد تحذير رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، قبل أيام، من أنّ “شدّة التضخم فاجأت بشكل واضح السلطات النقدية”، محذّراً من “احتمال حدوث مفاجآت أخرى”.
ورأت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، يوم الثلاثاء، أنّ “الاقتصاد الأميركي لكنّه يواجه عدداً من المخاطر العالمية”.
