تعيش المنطقة هذه الأيام أجواء المرحلة الثالثة من التطبيع العربي مع الكيان الإسرائيلي، والذي كان قد بدأ في مرحلته الأولى مع توقيع مصر اتفاقيات كامب ديفيد في العام 1978، ثم كانت المرحلة الثانية مع توقيع “إسرائيل” في العام 1993 اتفاقيتي أوسلو ووادي عربة مع كلٍّ من منظمة التحرير الفلسطينية والأردن.
وإذا كان التّطبيع في مرحلته الأولى ذا طابع سياسيّ فرضته مجريات حرب أكتوبر التي انطلقت في العام 1973، فإنَّ الأهداف الاقتصادية طغت على المرحلة الثانية على الأقل بالنسبة إلى “إسرائيل”، التي كان اقتصادها يئنّ من تأثيرات إجراءات المقاطعة العربية، ولا سيما في ما يتعلّق بعلاقاته التجارية والاستثمارية مع معظم دول العالم آنذاك، وهو ما يفسّر سر التهافت الإسرائيلي خلال تسعينيات القرن الماضي على بناء شبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية مع دول كثيرة من خارج المنطقة، كانت طوال العقود السابقة مناصرة للقضية الفلسطينية.
اليوم، ومع دخول التطبيع مرحلته الثالثة بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي السابق ترامب تفاصيل خطته، والتي عُرفت دولياً بـ”صفقة القرن”، يتصدر التعاون الاقتصادي قائمة الأهداف الموضوعة من قبل الأطراف المشاركة في النسخة الأحداث من برنامج التطبيع، لكن هذه المرة انطلاقاً من عاملين؛ الأول أنَّ مسرح التعاون الاقتصادي للأطراف المطبعة هو المنطقة، والآخر اعتماد التطبيع الاقتصادي كمدخل لتوسيع قائمة الدول المطبّعة مع الكيان الإسرائيلي.
وفي ما يلي محاولة لرصد تأثيرات التّطبيع في العلاقات الاقتصاديّة بين الأطراف المطبّعة، وذلك من خلال استعراض 4 ملفات أساسية هي: العلاقات التجاريّة، والتدفقات الاستثمارية في المنطقة، والتجارة الإقليمية، وإقامة تحالفات اقتصاديّة تعوّض الفشل في بناء علاقات اقتصاديّة متميّزة مع كلٍّ من مصر والأردن الموقّعتين على “اتفاقيتي تطبيع” مع “إسرائيل”.
العلاقات التّجارية
يمثّل التبادل التجاري المتشكّل بين أيِّ طرفين أو أكثر مؤشراً أساسياً يُعتمد عليه في تقييم وتحليل واقع العلاقات الاقتصادية وأولويتها بين تلك الإطراف، إذ إنَّ التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات عادة ما ينعكس إيجاباً أو سلباً على حجم التبادل التجاري. مثلاً، مع توقيع مصر اتفاقية “الكويز” المعنية بإقامة مناطق صناعية مشتركة، شهدت معدلات التبادل التجاري بين القاهرة و”تل أبيب” زيادة ملحوظة، وتالياً إنّ العلاقات التجارية المرتقبة بين “إسرائيل” والدول العربية التي دخلت رسمياً نادي التطبيع ستكون رهناً بالعوامل التالية:
– الرغبة الإسرائيلية في تأسيس علاقات اقتصادية متعدّدة الأوجه مع الدول المطبّعة. وقد أعلنت “تل أبيب” صراحة أنَّها مهتمّة مثلاً ببناء علاقات اقتصادية مع السودان، وتعزيز العلاقات القائمة منذ سنوات مع كلٍّ من المغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتطويرها.
وبخلاف العلاقة مع مصر والأردن، فإن “تل أبيب” مهتمة ببناء علاقات تجارية واسعة مع الشركاء الجدد لها في المنطقة العربية، سعياً لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الإسرائيلية، وتنشيط الحركة الإنتاجية لقطاعات الصناعة والزراعة والمياه والخدمات والتكنولوجيا، وتحفيز دول أخرى على الانخراط في مسيرة التطبيع، وتحقيق مكاسب اقتصادية في هذه المرحلة التي تشهد فيها اقتصاديات المنطقة أزمات مختلفة، لكن بما يضمن الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية.
– طبيعة الاحتياجات الإسرائيلية والعربية التي يمكن أن توفّرها العلاقات التجارية بين الطّرفين، إذ إنَّ التركيب الهيكلي للصادرات والواردات فيهما يعزّز فرص التبادل التجاري وبقيم عالية. مثلاً، تغلب على الصادرات الإسرائيلية المنتجات الأمنية والآلات والأنظمة التقنية والتكنولوجية في عدة مجالات، وهي في صلب ما تستورده الدول العربية المطبّعة وتحتاجه، في حين أنَّ الإمكانيات الزراعية لتلك الدول، كالسودان، والإمكانيات الخدمية والاستثمارية لبعض الدول الأخرى، كالإمارات العربية المتحدة والبحرين، يمكن أن تشكل مجالات مستهدفة من قبل الشركات ورجال الأعمال الإسرائيليين.
– تجاوب القطاع الخاصّ الذي يعوّل عليه السياسيون في تنشيط العلاقات الاقتصادية المنشودة من كلا الطرفين، وهذا سيكون مرتبطاً بما يقدّم لهذا القطاع من تسهيلات ومزايا ورعاية رسمية. إن التصريحات الرسمية الصادرة في أعقاب الإعلان عن التطبيع الاقتصادي، حملت في طياتها وعوداً بتقديم تسهيلات ومعاملة تفضيلية لرجال الأعمال والشركات الخاصَّة.
-تجاوب المستهلك العربي مع المنتجات الإسرائيلية، وهذا لن يكون له نصيب من النجاح على المدى المنظور بحكم الموقف الشعبي من الكيان الإسرائيلي وممارساته واستمرار احتلاله للأراضي العربية المحتلة. ولعل استمرار الرفض الشعبي في كل من مصر والأردن للتطبيع الاقتصادي، رغم مرور عقود على اتفاقيتي التطبيع، يؤكد أن مهمة الحكومات والأنظمة لن تكون سهلة، أو ربما لن يكتب لها النجاح كما يراد لها، وهذا يعني أن العلاقات الاقتصادية ستبقى رهينة مستوى معين، ولن يكون لها بعد شعبي كما تتمنى حكومة “تل أبيب”.
العلاقات الاستثمارية
ما إن أُعلن رسمياً عن اتفاق “إسرائيل” وبعض الدول العربية على إقامة علاقات ثنائية، حتى تتالت الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تشكل بوابة للتعاون بين الطرفين، فـ”إسرائيل” أعلنت استعدادها لمساعدة السودان لتنمية قدراته، واستثمار إمكانياته الزراعية، وهي من دون شكّ لن تتوانى عن تأسيس مشروعات زراعية بحكم المقومات الزراعية الغنية التي يتميّز بها السودان، وهذا أيضاً ما تشير إليه التوقعات في العلاقة مع المغرب، الذي يرغب، إلى جانب الاستفادة من التقانة الزراعية الإسرائيلية المتطورة، في فتح الباب للتعاون في مجال الطاقة بين الطرفين، إذ يستورد منذ العام 2013 حوالى 90% من احتياجاته في مجال الطاقة، ولديه عدة مشروعات في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، وهذا مجال يرجح الاقتصاديون أنه سيكون من بين ملفات التعاون الأساسية. ولم تستبعد التحليلات الإعلامية الإسرائيلية إمكانية مساعدة “تل أبيب” للرباط في الدخول على خط تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية.
ومن المرجح أن تكون “إسرائيل” هي الوجهة الجديدة للاستثمارات الإماراتية، ولا سيما في البنى التحتية والخدمية والرقمية وغيرها، وهو ما تُرجم سريعاً عبر مباحثات ولقاءات مباشرة بين مستثمرين إماراتيين وإسرائيليين، أثمرت افتتاح شركات إماراتية وإسرائيلية لها فروع لدى الطرف الآخر، والإعلان عن مشروعات مشتركة في عدة مجالات، من بينها الأبحاث العلمية في مجال مكافحة فيروس كورونا، وتجارة الألماس، والتأمين، والعمل المصرفي، والمعارض، وغيرها. ولم تستبعد الحكومة الإسرائيلية إمكانية استيراد السلع والمنتجات عبر المناطق الحرة في دبي، في ما لو حصلت على أسعار منافسة.
التجارة الإقليمية
تسعى “إسرائيل” منذ عدة سنوات لتحويل تجارة شرق المتوسط من الموانئ التركية والسورية واللبنانية إلى موانئ فلسطين المحتلة، ولا سيما مرفأ حيفا. هذا المسعى تبلور في عمليات التحديث والتوسعة المستمرة لمرافئ فلسطين المحتلة، وفي المشروعات المطروحة للربط البري والسككي مع الأردن.
وأصبح هذا المشروع أكثر قرباً من التحقق مع اندلاع الأزمة السورية وفرض الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية عقوبات على مرفأي اللاذقية وطرطوس، وسيطرة المجموعات المسلحة والجهادية في سوريا على المنافذ الحدودية مع تركيا، ثم مع الأردن والعراق، وتعطيلها تالياً حركة تجارة الترانزيت المتجهة من تركيا باتجاه الأردن ودول الخليج العربي، ومن مرفأي طرطوس وبيروت باتجاه العراق والأردن ودول الخليج العربي.
وبهذا، يكون المنفذ الوحيد المتاح أمام دول الخليج والأردن هو مرفأ حيفا في الاستيراد والتصدير. وتشير البيانات الإحصائية بوضوح إلى ارتفاع قيمة السلع التركية المتجهة نحو دول الخليج عبر مرفأ حيفا.
ومع توقيع عدد من الدول العربية اتفاقيات للتعاون الاقتصادي مع “إسرائيل” على هامش التطبيع السياسي، تزول أبرز العوائق السياسية والاقتصادية أمام المشروع الإسرائيلي في السيطرة على تجارة شرق المتوسط، وخصوصاً بعد توقيع شركة موانئ دبي العالمية مجموعة اتفاقيات تعاون مع مجموعة “دوفر تاور” الإسرائيلية، المساهمة في ميناء أحواض بناء السفن الإسرائيلية في حيفا، والشريكة في ميناء إيلات. وهناك حديث عن سعي شركة موانئ دبي لإنشاء طريق شحن مباشر بين إيلات وميناء جبل علي الإماراتي.
تحالفات اقتصادية
بالسرعة التي تسير بها جهود تدشين مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين “إسرائيل” والدول العربية الموقعة مؤخراً على إعلان “السلام” وإقامة علاقات ثنائية مع “تل أبيب”، فإن الحديث عن إمكانية خروج تحالفات اقتصادية جديدة في المنطقة إلى العلن، لن يكون مستبعداً في ظلِّ المصالح المشتركة للأطراف المعنية.
وإذا كان اهتمام الدول العربية المعنية يتركّز في المقام الأول على تنشيط اقتصادياتها وفتح جبهات استثمارية جديدة لشركاتها ومؤسساتها، فإنَّ الاهتمام الإسرائيلي ينصب على زيادة التغلغل الاقتصادي في تلك الدول، واستخدامها كمنصة تحرك نحو اقتصاديات الدول التي لا تزال تصنف سياسياً وعسكرياً على أنها في معسكر الأعداء.
لذلك، إنَّ التحالفات الاقتصادية المقبلة في المنطقة ستكون بأهداف متعددة. مثلاً، تدرك “إسرائيل” حجم الاستثمارات الإيرانية الكبيرة في الإمارات العربية المتحدة، ومن السذاجة عدم الاعتقاد بأنَّ الهدف الإسرائيلي الأول سيكون الحدّ تدريجياً من الحضور الاقتصادي الإيراني في الإمارات، ومهمتها في هذا الشأن ستكون أسهل في البحرين التي تتهم دوماً طهران بتشجيع الاضطرابات ودعم التظاهرات المعارضة.
كما أن الوجود الاقتصادي الإسرائيلي في السودان سيكون مفيداً، إذ ستكون “تل أبيب” على مقربة من بعض الدول الأفريقية التي لا تزال تناصبها العداء أو تتواجد فيها حركات ومنظّمات تناهض المشروع الصهيوني، وكذلك الحال النسبة إلى المغرب.
ويمكن القول إنّ كلّ الظروف مؤاتية لتأسيس مثل هذه التحالفات الاقتصادية، فالحكومات التي استطاعت التغلب على مخاوفها من رد فعل الشارع الشعبي، ودخلت في علاقات مباشرة مع “إسرائيل”، رغم عدم التوصل إلى حلّ عادل للقضية الفلسطينية، ستكون قادرة على اتخاذ ما تريد من قرارات اقتصادية وتغليفها بالمصلحة الوطنية، إضافةً إلى أنَّ الظرف الإقليمي والدولي، وما حمله العقد الثاني من متغيرات سياسية وعسكرية، يعجل في مثل هذه التحالفات، ولا سيما الموقف من إيران مثلاً والاتهامات المتزايدة لها بالتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية، أو في الخطر الذي باتت تمثله تركيا بتوجهاتها الإسلامية العثمانية، أو حتى في التهديدات الإقليمية للأمن الاقتصادي لبعض الدول، كالتهديد الذي يمثله مشروع سد “النهضة” الإثيوبي للاقتصادين السوداني والمصري، وكذلك ما يتعلق بالمواجهة المستمرة بين جبهة البوليساريو والمغرب حول مستقبل الصحراء الغربية.
المستفيد الأول
إنَّ انهيار جدار المقاطعة ومنح الاقتصاد الإسرائيلي الفرصة تلو الفرصة لترميم خسائره وتوسيع أعماله وزيادة مكاسبه سيترك آثاره السلبية في مستقبل أي مفاوضات تطبيع عربية – إسرائيلية، وتالياً، إن ما رفضت “تل أبيب” الخضوع له طيلة عقود المقاطعة والمقاومة، لن تقدم عليه وهي تعيش حالة من الرخاء والاستقرار والتوسع الأمني والاقتصادي، والتفكّك العربي سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.
وثمة اتفاق بين الاقتصاديين على أنَّ التداعيات المحتملة للتطبيع الاقتصادي مع الكيان الإسرائيلي على القضية الفلسطينية يمكن أن تتركز في عدة نقاط، أبرزها:
– انتشال الاقتصاد الإسرائيلي من الأزمة التي يعيشها حالياً، والتي تعبر عنها المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الإسرائيلية. مثلاً، تشير بيانات المكتب الإسرائيلي للإحصاء إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي من 5% إلى 1% خلال النصف الأول من العام 2019. وقد استمر هذا التراجع خلال العام الماضي مع تفشي فيروس كورونا وما فرضه ذلك من إجراءات وصلت إلى حدّ الإغلاق الكامل. يأتي ذلك في وقت تبقي “تل أبيب” على حصارها الاقتصادي الخانق للمناطق الفلسطينية ومشروعاتها الاستيطانية، وربما ترتفع وتيرتها مع الانتعاش الاقتصادي المرتقب.
– تأثر المساعدات العربيّة، على محدوديتها، للمناطق الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، إذ إنّ “إسرائيل” سوف تستخدم علاقاتها الاقتصادية كورقة ضغط للحدّ من أيِّ مساعدات عربية ترى فيها خطورة على سياستها القاضية باستمرار حصار الاقتصاد الفلسطيني.
– الضغط على المفاوض الفلسطيني في أيِّ مفاوضات سلام قادمة. وسابقاً، كانت هناك ضغوط عربية تدفع نحو التنازل عن بعض الثوابت الفلسطينية، كحق العودة والقبول بتبادل الأراضي وغير ذلك، وهذا كان جزءاً من بنود “صفقة القرن” التي وافقت عليها بعض الحكومات العربية ودعمتها.
– شرعنة عمليات السرقة والنهب التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للثروات والمقدرات الوطنية الفلسطينية والسورية، ففي الوقت الّذي ترفض الدول الأوروبية استقبال أيّ منتجات من المستوطنات الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان السوري المحتلّ، لم تعلن الدول العربية الأربع المطبّعة موقفاً واضحاً من هذا الملف حتى الآن، إضافةً إلى أنّ الغاز المستخرج من البحر المتوسط، والذي يصدر اليوم إلى مصر والأردن، هو في النهاية ثروة فلسطينية مسروقة.
– ليس مستبعداً أن تلجأ حكومات بعض الدول العربية المطبّعة إلى تشديد إجراءات السماح بدخول الفلسطينيين إلى أراضيها، خوفاً من مضايقات أو عمليات انتقام قد يتعرَّض لها السّياح الإسرائيليون، وقد تكون مثل هذه الإجراءات بطلب من الحكومة الإسرائيليّة، بحجّة الخوف على سلامة الإسرائيليين.
الميادين
