حذّر البنك المركزي للاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، من أنّ “الأزمة السياسية في إسرائيل قد تخفّض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% سنوياً”.
وقال محافظ بنك الاحتلال إنّ “خطة تعديل القضاء، إذا تمّ إقرارها، فسيكون هناك خسارة في الاقتصاد لا تقلّ عن 14 مليار شيكل، وقد تصل إلى 49 ملياراً”.
ووفقاً للبيانات التي نشرها “بنك إسرائيل” اليوم، فقد سحب قطاع الأعمال في كيان الاحتلال 9 مليارات شيكل من الودائع المصرفية، والتي تضاف إلى ما يقرب من 53 مليار شيكل تم سحبها منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وفي توقّع صدر مع قراره رفع سعر الفائدة المرجعي من 4.25% إلى 4.5%، قال بنك “إسرائيل” إنّه وضع نموذجين “في ضوء حالة عدم اليقين الهائلة بسبب العمليات التشريعية المتعلقة بالنظام القضائي وآثارها الاقتصادية”.
في السيناريو الأول، توقع البنك المركزي نمواً بنسبة 2.5% هذا العام و3.5% في عام 2024، إذا تمّ حلّ النزاع حول التعديل القضائي بسلاسة.
ولكن في السيناريو الثاني، الذي أثّرت فيه التغييرات القضائية على رفع المخاطر والصادرات والاستهلاك والاستثمار الإسرائيلية، فإنّ “الضرر الذي سيلحق بالناتج المحلي الإجمالي سيتراوح بين 0.8% و 2.8% سنوياً في المتوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة”.
وذكر موقع “ذا إنترسبت” الأميركي، في وقتٍ سابق، أنّ التعديلات القضائية التي يقوم بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ستجعله من أهم حلفاء حركة المقاطعة ضد “إسرائيل”، حيث أخافت تعديلاته رأس المال الأجنبي الذي بدأ يفر من الأراضي المحتلة.
وكشفت وسائل اعلام إسرائيلية عن تصاعد الجدل حول التعديلات القضائية لدى الاحتلال، وتأثيره على الاقتصاد.
ولفتت قناة “كان” الإسرائيلية إلى أنّ المئات من خبراء الاقتصاد في “إسرائيل” وقّعوا عريضة للمرة الثانية، محذرين فيها من الأضرار المتوقّعة للتعديلات القضائية على “الاقتصاد الإسرائيلي”.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن أحد أكبر المستثمرين في صناعات “الهايتك” الإسرائيلية (التقنية العالية)، حذّر من تدهور الأوضاع الاقتصادية في كيان الاحتلال.
ونقلت “القناة 12” الإسرائيلية عن شلومو دوفرات، أحد أكبر المستثمرين في صناعات “الهايتك” قوله إنّ “ملياري دولار تخرج كل يوم من إسرائيل والبنوك تعلن عن هذا، أنا اعتقد أنّ الخطر هنا هو حقيقي”.
بدوره، حذّر حاكم بنك “إسرائيل”، أمير يارون، من وقوع أزمة اقتصادية في أي لحظة.
وسبق ذلك تحذير رؤساء البنوك الإسرائيلية، لوزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريش، من أنّ الأموال تغادر البنوك بمعدل أسرع بـ 10 مرات من المعتاد، على خلفية مخاوف المستثمرين من خطة حكومية تستهدف النظام القضائي.
ومع تنوّع مروحة الجهات والشخصيّات المنضوية تحت دائرة الرافضين للتعديلات القضائية، أو المحذّرين من تبعاتها، انضم مؤخراً مزيد من الشخصيات الأكاديمية والاقتصادية، التي حذّرت من أبعاد ومخاطر وجودية ومصيرية تنطوي عليها الخطّة، في حال فرضتها الحكومة من دون توافق عليها.
يُذكر أنّ نتنياهو تراجع، الأسبوع الماضي، عن المضي قدماً في خطة التعديلات القضائية، وقرّر تجميد العمل بها لغاية الدورة الصيفية لـ”الكنيست” التي تنتهي في تموز/يوليو المقبل، وذلك بعد خروج مئات الآلاف للتظاهر ضد حكومته، الأمر الذي أدّى إلى فقدان السيطرة داخل الأراضي المحتلة.
لكن، وعلى الرغم من تجميد خطة التعديل القضائي، فإنّ الخطوات الاحتجاجية في “إسرائيل” على المستويات الداخلية والسياسية والأمنية، بين مؤيّد ورافض لها مستمرة، الأمر الذي يوسّع الانقسام والشرخ بين الإسرائيليين.
