خفّض البنك المركزي الروسي معدلات الفائدة الرئيسية بصورة كبيرة، اليوم الجمعة، من 9.5% إلى 8%، وهو انخفاض أكبر مما توقعته الأسواق، وبرّره بتباطؤ التضخم.
وأصبحت نسبة فائدة البنك المركزي الروسي حالياً، بعد التخفيض الذي بلغ 150 نقطة، أقل مما كانت عليه قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، في نهاية شباط/فبراير.
وكان البنك المركزي عمد، في إثر العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، إلى رفع معدلات الفائدة بصورة كبيرة، من 9.50% إلى 20%، قبل إجراء عدة تخفيضات في الأشهر الأخيرة.
وقال البنك المركزي، في بيان، اليوم الجمعة، مبرراً الخفض الجديد، إنّ “معدلات نمو أسعار الاستهلاك تبقى منخفضة، الأمر الذي يساهم في مزيد من تباطؤ التضخم السنوي”.
ومع ذلك، أقر بأنّ “البيئة الخارجية لا تزال تشكل تحديات للاقتصاد الروسي، وتقيّد النشاط بشدة”.
وأشار البنك المركزي، اليوم الجمعة، إلى أنّه “سيقيّم الحاجة إلى خفض نسبة الفائدة في النصف الثاني من عام 2022″، مقدّراً أن يتراوح التضخم عام 2022 بين 12% و15%.
وتراجعت معدلات التضخم على أساس سنوي، في أيار/مايو وحزيران/يونيو، بعد أن ارتفعت في روسيا لتسجل رقماً قياسياً لم تبلغه منذ 20 عاماً، قدره 15.9% على أساس سنوي، وفق البيانات الرسمية.
وقبل أيام، قال المشرف على السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي، كيريل تريماسوف، إنّ “الاقتصاد الروسي يُظهر الآن دلائل على الاستقرار، بعد تأثير العقوبات الغربية، والتي لم يسبق لها مثيل”، مضيفاً أن “من الواضح أننا نسير في مسار أفضل”.
وقال محللو بنك “روسبنك” إنّ “من الممكن أن يتلقى الاقتصاد الروسي دعماً من تخفيضات أسعار الفائدة، وتبنّي سياسة للميزانية أكثر مرونة”. وعدَّل محللو البنك توقعاتهم لانكماش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 8% إلى 5%.
