انطلقت، الأربعاء، عبر العديد من الولايات عملية بيع البطاطا المحجوزة والتي كانت موجهة للمضاربة، بسعر 50 دينار للكلغ.
وشرع المتعاملين المخزنين المتعاقدين مع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم في عملية بيع البطاطا مباشرة من المنتج إلى المستهلك بسعر 50 دينار للكلغ.
وأعلن وزير التجارة كمال رزيق، الثلاثاء، في تصريح صحفي على هامش إشرافه على انطلاق الصالون الأول للتصدير بمدينة بومرداس، عن الشروع قريبا في عمليات تسويق نحو 12 ألف طن من البطاطا التي تم حجزها مؤخرا عند المضاربين بسعر 50 دج للكلغ الواحد عبر كل ولايات الوطن.
وقال الوزير، إن دائرته الوزارية قدمت مقترحا للوزير الأول ووافق عليه، ينص على إعادة بيع كمية البطاطا الموجهة للاستهلاك التي تم حجزها مخزنة عند مضاربين بسعر 50 دج للكلغ الواحد.
هذا مصير الكميات المحجوزة من البطاطا
وفي 18 أكتوبر 2021، كشفت منظمة حماية المستهلك، الأحد، مصير الكميات المحجوزة مؤخرا من مادة البطاطا، والتي كانت موجهة للمضاربة.
وأوضحت المنظمة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أنه سيتم بيع الكميات الهائلة من البطاطا المحجوزة مؤخرا من طرف المؤسسة العمومية DICOPA بسعر قدر بـ50 دينار للكلغ.
وأضافت أن عملية البيع ستنطلق قريبا بعد استكمال إجراءات العدالة والتنسيق مع جميع الولايات.
المضاربة في أسعار البطاطا.. وزير الفلاحة يكشف أولى نتائج التحقيقات
وفي 14 أكتوبر 2021، أكد وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، الخميس، إن اللجنة المختلطة مع وزارة التجارة للتحقيق في ظاهرة المضاربة اكتشفت وجود مخزونات غير شرعية كبيرة لمادة البطاطا، مشيرا إلى أن الأمر له خلفيات سياسية لضرب الاستقرار.
وشدد حمداني خلال برنامج “ضيف التحرير” بالإذاعة الثالثة، إن ظاهرة المضاربة التي وقعت مؤخرا “غريبة” ولا يمكن إلا ان تكون بخلفيات سياسية لضرب استقرار الجزائر.
والدليل حسب نفس المسؤول، هو زيادة بثلاثة أضعاف في أسعار مواد مثل البطاطا خلال 48 ساعة رغم توفر المخزون، يوحي بأن ذلك يحدث بشكل منظم.
وشدد الوزير على أن اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها مع وزارة التجارة، أظهرت أولى تحقيقاتها وجود مخزونات غير شرعية من هذه المادة تعادل قرابة 20 يوما من الاستهلاك.
وشدد أنه حتى في حال حدوث نقص في تموين السوق، لا يمكن للأسعار في أسوأ الحالات أن تتجاوز 50 دينارا، في حين أنها وصلت 120 دينار في الأسواق.
حجز أزيد من 120 ألف قنطار من البطاطا في ظرف 10 أيام فقط
ويوم 11 أكتوبر 2021، أكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، محمد لوحايدية، أنه تم حجز أزيد من 121 ألف قنطار من مادة البطاطا المخزنة بطرق غير شرعية في ظرف 10 أيام.
وكشف لوحايدية لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، أنه تم إطلاق منذ أزيد من أسبوع حملة وطنية بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني ومصالح الأمن لمراقبة مستودعات التخزين وغرف التبريد.
وأوضح أن “العملية مكنت من حجز أزيد من 121 الف قنطار من مادة البطاطا المخزنة بطرق غير شرعية، بالإضافة إلى بعض المواد الاستهلاكية الأخرى الغير المصرح بها سيتم طرحها في السوق قريبا “.
في سياق متصل، ثمن لوحايدية القرار الأخير لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكد أن تجريم فعل المضاربة سيكون بعقوبة يمكن أن تصل حد المؤبد وحتى الحكم بالإعدام موضحا أن “هذا القرار سيحصن الإقتصاد الوطني من هذه المعاملات وسيثني العديد من المضاربين على هذا الفعل الذي اضر بالإقتصاد الوطني الذي نخره من كل الجوانب”.
وأوضح ضيف الصباح أن “الأمور من الناحية الرقابية في السوق متحكم فيها، لكن في بعض الأحيان هناك انفلات في سعر بعض المواد”، مشيرا أيضا إلى أن “السلطات اتخذت الإجراءات اللازمة لوضع ميكانيزمات حتى تستقر الأوضاع الإقتصادية وتعود إلى حالتها الطبيعية”.
أسعار البطاطا.. وزارة التجارة “تحتج” على تصريحات منسوبة لرزيق
نفت وزارة التجارة،الأحد، صحة التصريحات المتداولة والمنسوبة للوزير كمال رزيق، حول انهيار أسعار مادة البطاطا ابتداء من الأسبوع الجاري.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن المنشورات والتصريحات “الكاذبة” التي تداولتها بعض الصفحات المشبوهة على شبكات التواصل الإجتماعي منذ ليلة الجمعة والمنسوبة لوزير التجارة كمال رزيق حول سعر بعض المواد الغذائية ليس لها أي أساس من الصحة.
وأكدت المصدر ذاته أن الوزارة “ستتخذ كافة الإجراءات التي ينص عليها القانون في هذا الشأن تُجاه المسؤلين حول هذه التصريحات الكاذبة وأيضا الصفحات الناقلة لمُغالطة الرأي العام دون العودة للمصادر الرسمية للوزارة المعروفة لدى الجميع”.
وتداولت بعض الصفحات الفيسبوكية تصريحات نسبتها إلى وزير التجارة كمال رزيق يعد فيها بانهيار أسعار البطاطا بداية من يوم السبت 9 أكتوبر.