نسبت صحيفة “العربي الجديد” لمصادر من مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية وهيئة الرقابة الإدارية، تأكيدها أن المجموعات المسلحة “تتدخل مباشرة في العمل اليومي مع فرض إملاءات بشأن تعيين حلفاء لها في مناصب حكومية وسفراء بالخارج، فضلا عن استخدام أسلوب الابتزاز من أجل الحصول على الأموال أو الحصول على وظائف حكومية”. وأضافت الصحيفة، في تصريح للمحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي لمراسلها في طرابلس، أن “شرق ليبيا تحت سيطرة قوات حفتر التي تقوم بنشاطات مثل بيع الخردة والتدخل في بعض العقود الاستثمارية، فيما في غرب البلاد توجد مجموعات مسلحة لها أجندة مختلفة المشارب”.
من جانبه، أكد المحلل المالي محسن قرضاب لـ”العربي الجديد” أن “الاقتصاد الليبي (الكارتل) يعزز حضور المليشيات المسلحة في جميع مفاصل الدولة، مما تسبب في تشكيل قوة مالية وعسكرية يصعب تفتيتها على المدى القريب”. وتضيف الصحيفة، في هذا السياق، أن “عدد المليشيات المسلحة في ليبيا يصل إلى أكثر من 300 مجموعة مختلفة التسليح والأعداد”، وأن “الاقتصاد غير الرسمي شهد نموا، خلال السنوات الأخيرة، قدره محافظ مصرف ليبيا المركزي بـ60%، فيما يرى مدير “مركز أويا للدراسات الاقتصادية” أنه بمعدل يناهز 85%.، ومع ارتفاع نسبة البطالة إلى 22%، يلجأ العديد من الشباب إلى الانخراط في المجموعات المسلحة لتأمين سبل عيشهم”.
وأوردت الصحيفة، في تقريرها، حوادث عدة تؤكد “عسكرة الاقتصاد” وهيمنة المجموعات المسلحة على أنشطة السطو والابتزاز وفرض الأتاوات وتعطيل عمل المرافق الاقتصادية والخدمية، بينها، خطف مديري فروع مصرفية ومسئولين في المصرف المركزي، وسيطرة مجموعات مسلحة على الحقول والموانئ النفطية كبدت الدولة خسائر مالية بسبب الإغلاقات غير القانونية بقيمة 153 مليار دولار، ومن بينها الإقفالات التي فرضتها مليشيا إبراهيم جضران سنة 2013، والاعتداء على مرافق الشركة العامة للكهرباء في الزاوية والخمس، ونقل الكتيبة 106 كمية كبيرة من النقود والفضة من مصرف في بنغازي إلى جهة مجهولة.
ليبيا المستقبل
