أبدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، استعداده لفرض عقوبات على النيجر، وذلك دعماً لموقف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) حيال الملف النيجري.
وجاء في بيان نشره الاتحاد الأوروبي إن “الاتحاد يدعم بشكل كامل جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وهو مستعد لدعمها بفرض عقوبات فردية”.
ودان الاتحاد الأوروبي “الاعتقال غير القانوني للرئيس محمد بازوم وعائلته”، معرباً عن قلقه من تدهور ظروف اعتقاله، داعياً إلى الإفراج عنه.
و جدد الاتحاد الأوروبي دعوته للعودة إلى النظام السابق، ورحب بقرارات رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مكرراً عزمه البحث عن سبل دبلوماسية للخروج من الأزمة، وفق بيانه.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد أفادت بأنّه تمّ تأجيل اجتماع رؤساء الأركان لمجموعة دول غرب أفريقيا الاقتصادية “إكواس”، حول الوضع في النيجر، والذي كان من المفترض أن يعقد اليوم الأحد.
ويعقد هذا الاجتماع في أكرا في ضوء القرار الذي أصدره قادة دول “إكواس”، خلال قمتهم في أبوجا الخميس، والقاضي بنشر “قوة الاحتياط” التابعة للمنظمة، لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، بعدما أطاحه تحرك للمجلس العسكري في 26 تموز/يوليو.
ويأتي ذلك بعدما وقّع رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تياني، الخميس، مرسوماً بتأليف حكومة انتقالية جديدة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، مؤلفة من 21 وزيراً، وتضم عدداً ضئيلاً من العسكريين.
وكان رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، قد قال الخميس الماضي، إنّ “المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، وافقت على التدخل العسكري في النيجر في أقرب وقت ممكن، لإطاحة حكامها العسكريين”.
كما قال الرئيس النيجيري ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، بولا أحمد تينوبو، إنّ “كلّ الخيارات مطروحة على الطاولة في ما يتعلق بأزمة النيجر، بما في ذلك استخدام القوة كحلّ أخير”.
وأعلنت “إكواس”، فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر، وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة، وعزل الرئيس بازوم.
بدوره، رفض رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، في وقت سابق، العقوبات التي فرضتها “إكواس”، ووصفها بأنها “غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية”.
وكان عسكريون في جيش النيجر قد أعلنوا، في 27 تموز/ يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته وإغلاق الحدود وفرض حظر للتجوال، موضحين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.
وتعدّ النيجر مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.