الاتحاد الأوروبي: لا إجماع على مقترح للحد من ارتفاع أسعار الغاز

أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي أنّ “مقترح المفوضية الأوروبية وضع آلية للحدّ من ارتفاع أسعار الغاز عبر المركز الرئيسي لتداول العقود الآجلة في أوروبا (Title Transfer Facility-TTF) لا يحظى بإجماع بين دول الاتحاد”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت وضع آلية موقتة للحدّ من ارتفاع أسعار الغاز عبر مركز تداول العقود الآجلة في هولندا، تُطبق عند الضرورة.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان : “تطوّر المفوضية معياراً لسعر تكميلي جديد مع وكالة تعاون منظمي الطاقة لمواجهة هذا التحدي المنهجي، وفي غضون ذلك، تقترح المفوضية وضع آلية للحدّ من ارتفاع أسعار الغاز عبر المركز الرئيسي لتداول العقود الآجلة في أوروبا (تي تي إف)، تُطبق عند الحاجة”.

وأوضحت المفوضية أنّ “من شأن آلية تصحيح الأسعار تلك أن تضع، بصفة موقتة، حداً لأسعار التداول في مركز تداول العقود الآجلة”، مضيفةً أنّ “أسعار التداول في المركز لم تعد تعكس بدقة أسعار تداول الغاز الطبيعي الحقيقية في الاتحاد الأوروبي”.

وتابعت المفوضية أنها تسعى لوضع “معيار جديد لتسعير الغاز الطبيعي المسال بحلول آذار/مارس 2023”.

هذا وزاد إنفاق الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز بنحو 4 أضعاف على أساس سنوي إلى 75 مليار يورو (73.6 مليار دولار) في الربع الثاني من العام 2022، إذ أنفق نحو ثلث هذا المبلغ (ما يعادل 23 مليار يورو)، على موارد الغاز الروسي.

وكانت المفوضية الأوروبية ذكرت في تقريرها ربع السنوي عن الغاز، الصادر يوم الاثنين، أنّه “مع ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز بشكل كبير على أساس سنوي، في الربع الثاني من العام 2022، بلغت فاتورة استيراد الغاز المقدرة بنحو 75 مليار يورو، وظلت قريبة من الرقم القياسي المسجل في الربع السابق، 76 مليار يورو، مقارنة بـ 20 مليار يورو في الربع الثاني من العام 2021، إذ ارتفعت الفاتورة بنسبة 282% على أساس سنوي”.

وذكر التقرير أنّ “من بين هذه الكمية المقدرة، كان الغاز المستورد من النرويج بقيمة 21 مليار يورو، تليها روسيا بقيمة 18 مليار يورو، تليها شمال أفريقيا، الجزائر وليبيا بقيمة 4.2 مليارات يورو، ثم عبر البحر الأدرياتيكي بقيمة 2.8 مليار يورو”.

هذا ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز، ولا سيما بعد الحرب في أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية على موسكو، في حين تحاول القارة العجوز، التي تعتمد على الغاز الروسي بنحو 40%، تنويع مصادر الطاقة لديها والبحث عن بدائل أخرى.