ارتفاع معدلات التضخم في ألمانيا.. كيف أثّر في حياة المواطنين العاديين؟

كشفت دراسة كيف أثّر ارتفاع معدل التضخم في حياة المواطن العادي في ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب ما نقلته صحيفة “بيلد” عن نتائج استطلاع أجرته شركة الأدوية “ستادا”، فإنّ أكثر من 30% من الألمان بدأوا في شراء عدد أقل من المنتجات القابلة للتلف بسبب التضخم الحالي في البلاد.

وجاء في نتائج الدراسة أنّ 33% من المواطنين الألمان “قلّصوا إنفاقهم على المواد الغذائية الطازجة بسبب التضخم”.

كما أظهرت النتائج أنّ نصف الألمان الذين شملهم الاستطلاع يخشون نقص الأدوية، بينما كان هذا الرقم بين الأوروبيين 39% فقط.

وشمل استطلاع “ستادا” الذي أجري في الفترة من آذارمارس إلى نيسان/أبريل من هذا العام، 32 ألف شخص في 16 دولة أوروبية ونحو ألفي مشارك من كل دولة.

ومطلع أيلول/سبتمبر الجاري، كشفت دراسة أعدها معهد “ديموسكوبي النسباخ” أنّ نصف سكان ألمانيا يخشون تراجع اقتصاد البلاد في ظل المسار الحالي للحكومة، وأثر العقوبات ضد روسيا والتضخم، وتباطؤ النمو العالمي.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنحو 0.5% هذا العام وسط ضعف الاستهلاك المحلي في ظل التضخم، الذي لا يزال مرتفعاً حسب دراسة أخرى.

نمو صفري

وفي آب/أغسطس الماضي، دعا وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إلى “التحرك” لتحسين الأداء الاقتصادي، بعد تسجيل نسبة نمو صفرية للناتج المحلي الإجمالي الوطني في الربع الثاني.

وقال هابيك: “نرى صعوبات اقتصادية ناجمة عن تداعيات أزمة الطاقة وحرب البنك المركزي الأوروبي الضرورية ضد التضخم وضعف شركاء اقتصاديين مهمين على مستوى العالم”.

وتابع الوزير: “تزيد بيئة معدل الفائدة المقيّدة وضعف الاقتصاد العالمي، خصوصاً التطورات في الصين، الصعوبات بالنسبة إلينا كدولة مصدّرة”.

وأكّد هابيك أنّ اقتصاد ألمانيا بات متخلّفاً عن شركائه الرئيسيين “لذلك من الضروري التحرك”.

وكان نمو إجمالي الناتج المحلي في أقوى اقتصاد أوروبي، معدوماً بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو بمعدّل فصلي، بحسب البيانات النهائية التي تؤكد تقديرات أوّلية صدرت نهاية تموز/يوليو.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي توالياً 0.4% و0.1% في  الربعين السابقين، وفق البيانات المصححة للأسعار والتقلبات الموسمية.

ورغم تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الألماني الركود الفني – أي ربعين متتاليين من الانكماش – فإنّ ذلك قد يكون موقتاً، إذ سجل مؤشر المشتريات انخفاضين كبيرين في تموز/يوليو وآب/أغسطس، ما يشير إلى أنّ مزيداً من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الألماني يلوح في الأفق في الربع الصيفي.

ويمكن أن ينهي الاقتصاد الألماني العام بنتيجة سلبية متذيلّاً مجموعة دول منطقة اليورو.

وخلال العام 2023، تتوقع المعاهد الاقتصادية الألمانية الرئيسية تراجعاً يراوح بين 0.2% و0.4% في إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا فيما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجعا نسبته 0.3%.

وفي السياق، ذكرت  وكالة “بلومبرغ” أنّ “ألمانيا التي كانت  المحرك الاقتصادي لأوروبا منذ عقود، تنهار، ما يشكّل خطراً على القارة بأكملها”.

ويواجه الاقتصاد الألماني، الذي يمثل أكبر اقتصادات أوروبا، تحديات غير مسبوقة تهدّد بدخوله مرحلة ركود طويلة وتنذر بتداعيات سلبية على العديد من القطاعات الصناعية والتجارية.

وتشير توقعات خبراء اقتصاديين إلى أنّ تراجع الاقتصاد الألماني ربما يحدث بوتيرة كبيرة تجعله الأسوأ بين اقتصادات الدول الصناعية الـ7 في السنوات المقبلة.