أفاد بنك المغرب بأن الطلب على النقد عرف ارتفاعا “استثنائيا” سنة 2020 في سياق الأزمة الصحية، حيث تنامى التداول النقدي بنسبة 1ر20 في المائة إلى 319 مليار درهم من حيث القيمة، أي ما يقارب 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضح التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2020 الذي قدمه السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أنه من حيث الحجم عرف عدد الأوراق النقدية ارتفاعا بنسبة 17 في المائة إلى 1ر2 مليار، فيما ارتفعت القطع النقدية المعدنية بنسبة 2 في المائة إلى 9ر2 مليار وحدة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن فئة 200 درهم لازالت تهيمن على تداول الأوراق النقدية، وذلك بنسبة 54 في المائة، في حين تهيمن فئة درهم واحد على القطع النقدية وذلك بحصة 30 في المائة.
ومن أجل ضمان تزويد الاقتصاد في ظل الأزمة الصحية، عمل بنك المغرب على تعديل جداول الإنتاج والتسليم.
وأكد التقرير أنه، بالفعل، اعتمد البنك منذ الأيام الأولى من الحجر الصحي طريقة تنظيمية مرنة للإنتاج سمحت باستمرارية النشاط مع احترام التدابير الصحية. وبالتالي استطاع البنك أن ينتج 584 مليون من الأوراق النقدية الجديدة و 93 مليون قطعة نقدية جديدة.
المصدر: mapexpress
