تكشف وثيقة للخارجية الفرنسية، تعرّف بالجزائر ومقدراتها الاقتصادية، عن دعوة صريحة من باريس لمؤسساتها، استمرت 5 أعوام، بعدم الاستثمار في الجزائر، نظرا لعدم توفر الظروف المناسبة، وفق زعمها.
وفي الوثيقة، التي تضمنت بيانات وإحصائيات عن الجزائر من 2015 إلى 2019، تعود لسنة 2020، نشرت سابقا على موقع الخارجية الفرنسية في القسم المخصص للتعريف بالبلدان، تحوز الشروق نسخة منها، تظهر خانة تضم إجابتين بنعم أو لا، بخصوص إن كانت الجزائر ضمن قائمة 40 بلدا تحظى بأولوية الاستثمار للشركات الفرنسية، والإجابة كانت بعلامة الضرب (×) على عبارة (لا)، أي أن الجزائر ليست ضمن قائمة البلدان ذات الأولوية للاستثمار بالنسبة للشركات الفرنسية.
واللافت أن ذات الوثيقة المخصصة للمغرب وتونس وردت فيها الإجابة بنعم، أي أن هذين البلدين ضمن قائمة 40 بلدا وجب أن تحظى بأولوية الاستثمار لدى الشركات الفرنسية.
ويظهر من خلال هذه الوثيقة دعوة صريحة من باريس لشركاتها بعدم التوجه إلى الجزائر والاستثمار فيها، حيث جاءت الإجابة بعد استعراض ظاهريّا جملة من المؤشرات والبيانات الاقتصادية المتعلقة بالجزائر، على غرار ترتيب القيام بالأعمال”Doing Business” ، وترتيب الشفافية الدولية والصادرات الفرنسية إلى الجزائر ومبيعات الجزائر إلى فرنسا وغيرها.
والملاحظ أن هذه الوثيقة التي تضمنت دعوة صريحة للمؤسسات الفرنسية بعدم التوجه للاستثمار في الجزائر، جاءت من هيئة رسمية تمثل الحكومة الفرنسية وهي وزارة الخارجية (الكيدورسيه)، التي من المفروض أن تقدم البيانات المتعلقة بالجزائر ومناخ الاستثمار وغيرها، وتكون الحرية كاملة للشركات الفرنسية بالقدوم أو العزوف، ولا تقوم باتخاذ موقف كهذا.
وطوال السنوات الماضية جرى عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية الفرنسية، وسط تأكيدات فرنسية ودعوات إلى مزيد من التعاون وترقية الاستثمارات، وحديث الطرف الفرنسي عن وجود نحو 400 شركة فرنسية بالجزائر، وإحصاء نحو 7 آلاف شركة فرنسية مصدرة إلى الجزائر.
بالمقابل، تظهر جملة من التعديلات على الوثيقة ذاتها الصادرة في أفريل 2021، واطلعت “الشروق” عليها، من بينها حذف السؤال المتعلق بالبلد إن كان ضمن قائمة 40 بلدا التي لها الأولوية للاستثمار بالنسبة للشركات الفرنسية.
ويرجح أن يكون هذا التعديل ناجما إما عن احتجاج جزائري على ما ورد في الوثيقة التي تتناقض صراحة مع الخطاب الرسمي بخصوص التعاون والشراكة والاستثمار في الجزائر، أو بسبب التعديلات التي أدرجت على الشراكة الأجنبية من خلال تعليق قاعدة 51/49 في عدة قطاعات والإبقاء عليها فقط في مجالات تعتبر إستراتيجية.
الشروق
