قال وزراء إن إيطاليا وافقت، اليوم الأربعاء، على حزمة تدابير لمساعدة الأسر والشركات في التغلب على زيادة حادة في تكاليف الطاقة، وسط نقص في الإمدادات من روسيا.
وتبلغ قيمة الحزمة حوالى 3.3 مليارات يورو (3.50 مليارات دولار)، بحسب مسودة اطلعت عليها “رويترز”. وتأتي هذه الحزمة إضافة لأكثر من 30 مليار يورو خصصت منذ كانون الثاني/يناير لتخفيف تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الكهرباء والغاز والبنزين، التي تضع ضغوطاً على آفاق النمو في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتركز الخطة، بشكل أساسي، على تمديد إجراءات خفض فواتير الكهرباء والغاز للشركات والأسر إلى الربع الثالث من العام.
وأظهرت المسودة أنّ الخطة ستساعد مستوردي الغاز في دفع مساهمة كل شهر حتى آذار/مارس 2023، لخفض فواتير الطاقة للمستهلكين.
وقالت وزيرة الأسرة، إيلينا بونيتي، للصحافيين إنّ الحكومة “تخطط أيضاً لتمديد خفض قدره 25 سنتاً للتر في الرسوم على المبيعات في محطات الوقود، والذي من المنتظر أن ينتهي العمل به في 8 تموز/يوليو”.
ومن ناحية أخرى، تقول إيطاليا إنّها تخطط لجعل منظومة تخزين الغاز في البلاد مملوءة بنسبة 90% على الأقل، بحلول تشرين الثاني/نوفمبر، وهو ما يتماشى مع المستوى الذي يستهدفه الاتحاد الأوروبي، ارتفاعاً من 55% حالياً.
وتستورد إيطاليا حوالى 40% من حاجاتها من الغاز من روسيا، وبدأت مساعي لتنويع مصادرها للطاقة، في أعقاب الحرب الأوكرانيّة.
