أفادت وزارة المالية الأوكرانية، اليوم السبت، بأنّ أوكرانيا تلقّت المنحة الأخيرة والبالغة 1.5 مليار دولار أميركي من أموال المنح من صندوق ائتمان البنك الدولي.
وقالت الوزارة إنّ أوكرانيا “حصلت على منحة بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي، وهذه هي الشريحة الأخيرة من أموال المنحة من أصل إجمالي يبلغ 4.5 مليارات دولار أميركي، قدّمتها الولايات المتحدة الأميركية، من خلال الصندوق الاتئماني للبنك الدولي، في إطار مشروع دعم الإنفاق العام لضمان إدارة عامة مستدامة في أوكرانيا”.
وستُستخدم أموال المنح هذه، وفقاً لوزير المال الأوكراني سيرغي مارشينكو، من أجل “سداد التكاليف التي تتكبدها الدولة لتقديم المعاشات التقاعدية وبرامج معينة للمساعدة الاجتماعية الحكومية، مثل مدفوعات الإسكان والخدمات المجتمعية، ودعم الأُسر ذات الدخل المنخفض، والمعاقين والأطفال”.
وحتى الآن، تنفّذ أوكرانيا مشروعاً مشتركاً مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، من أجل دعم الإنفاق العام لضمان الإدارة العامة المستدامة في أوكرانيا، بمبلغ إجمالي قدره 7.3 مليارات دولار، وفقاً لوزارة المالية الأوكرانية.
وبصورة عامة، قدّمت الولايات المتحدة، بمساعدة البنك الدولي، مساعدات إلى أوكرانيا بلغت 8.5 مليارات دولار أميركي، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ومنذ أيام، ندّد رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميغال، بـ”الموقف السلبي” لصندوق النقد الدولي، مبدياً قلقه بشأن “التأخيرات في مراجعة الصندوق لطلب المساعدة الذي قدمته أوكرانيا”.
وأضاف شميغال: “نلاحظ موقفاً سلبياً من جانب صندوق النقد، وذلك خلافاً للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يتصرفان بأسلوب قيادي”.
وطلبت أوكرانيا من صندوق النقد، في آب/أغسطس الماضي، برنامج مساعدات جديداً، لأنّ اقتصادها الذي تضرر بشدة من العملية العسكرية الروسية يواجه خطر الانكماش بأكثر من 30% هذا العام.
ويُفترض أن تكون مساعدة صندوق النقد جزءاً من جهد دولي أكبر يقوده الغرب لمساعدتها.
يذكر أنّ صندوق النقد الدولي أعلن، في 20 نيسان/أبريل الماضي، أنّ أوكرانيا طلبت منه 5 مليارات دولار شهرياً لـ”ضمان سير عمل الاقتصاد الوطني في الربع المقبل من العام الحالي”، ليبيّن، عقب ذلك، أنّ خسائر أوكرانيا الاقتصادية من جرّاء العملية العسكرية الروسية بلغت نحو 60 مليار دولار.
