قال كلاوس مولر، رئيس جهاز تنظيم شبكات الطاقة في ألمانيا، إنّ “على المستهلكين في ألمانيا توفير ما لا يقل عن 20% من استهلاكهم للطاقة، لتجنّب نقص الغاز بحلول كانون الأول/ديسمبر المقبل”، بسبب انخفاض واردات الغاز الروسي.
وخفضت شركة “غازبروم” الروسية تدفقات الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” إلى 20% من طاقته، ما يزيد الضغط على أكبر اقتصاد في أوروبا لتوفير الغاز لفصل الشتاء، وذلك بعدما خفضت الشركة أيضاً إمدادات الغاز إلى أوروبا بسبب “القوة القاهرة”.
ووافق الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، بصورة نهائية على خطة التخفيض الطوعي للطلب على الغاز، مع إمكان فرض تخفيض إلزامي على الطلب بنسبة 15% في الأشهر المقبلة.
وأضاف مولر في مقابلة مع صحيفة “فيلت ام زونتاج” نُشرت، اليوم السبت، أنّ “على ألمانيا أيضاً خفض صادراتها من الغاز إلى الدول المجاورة 20%، واستيراد ما بين 10 و15 غيغاوات ساعة من الغاز لتجنّب النقص”، مشيراً إلى أنّ بلاده “ستواجه مشكلة إذا لم نوفر كثيراً ولم نحصل على أي غاز إضافي”.
وتابع: “من أجل تأمين الوظائف، أعتقد أنّ إجراءات التقشف للمنازل أمر مشروع”.
ويعتمد اقتصاد ألمانيا بصورة كبيرة على إمدادات الطاقة الروسية.
ورفعت ألمانيا، في تموز/يوليو الماضي، المستوى المستهدف من الكميات المخزنة للخريف إلى 75% بحلول الأول من أيلول/سبتمبر، و85% بحلول الأول من تشرين الأول/أكتوبر، و95% بحلول الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، وطبقت تدابير لتوفير الطاقة.
ووفقاً لخطة الحكومة للطوارئ في قطاع الغاز، سيجري إعطاء الأولوية للمنازل في حالة حدوث أزمة في إمدادات الغاز، ولكن قال مولر إنّ “إعطاء الأولوية لا يعني أنّ الأسر يمكن أن تستخدم الغاز بشكل مفرط في هذه الحالة”.
