تعد أزمة البطالة في المغرب من أبرز المشكلات التي خلفتها جائحة كورونا، خاصة في ظل الإغلاق الذي استمر لفترة طويلة في معظم أنحاء البلاد.
خلال العام 2020، ارتفعت نسبة البطالة بشكل ملحوظ، حيث فقد الآلاف مناصب عملهم، إضافة إلى توقف الكثير من النشاطات غير الرسمية.
التقرير الأخير الصادر عن بنك المغرب، أشار إلى تراجع ملموس في العدد الصافي لمناصب الشغل المفقودة سنويا إلى 202 ألف في الفصل الأول من عام 2021 عوض 451 ألفا في الفصل السابق.
وبلغت نسبة البطالة 11.9% خلال سنة 2020، نتيجة ظرفية اقتصادية استثنائية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب.
وحسب توقعات بنك المغرب، سيصل النمو خلال هذه السنة إلى 5.3%، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6% وتزايد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 17.6%.
وأضاف الفرواح في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن “أزمة جائحة “كورونا” أدت إلى انكماش اقتصادي غير مسبوق منذ التسعينيات من القرن الماضي ليصل إلى 6.3%”.
خلال الأزمة قامت الحكومة المغربية بمتابعة دقيقة من رئيس الدولة باتخاذ إجراءات مهمة منها على الخصوص خطة الإقلاع الاقتصادية بميزانية تعادل 11% من الناتج الداخلي الخام (12 مليار دولار).
وتبني مشروع تعميم الحماية الاجتماعية في أفق سنة 2025 بميزانية محترمة تصل إلى 51 مليار درهم مغربي سنويا.
ويرى الخبير الاقتصادي أن “دبلوماسية اللقاحات” التي انتهجها المغرب مكنت من تسريع وتيرة التطعيم ليحتل بذلك المغرب مرتبة الريادة في أفريقيا.
كما تتحمل الدولة 4.5 مليار درهم مغربي لدعم سفر المغاربة بالخارج عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وأشار الخبير إلى أن الإجراءات المذكورة أدت إلى تسريع تعاف الاقتصاد المغربي ليصل النمو الاقتصادي حسب جل توقعات المؤسسات الدولية والوطنية 4 إلى 5% سنة 2021.
معدلات النمو
وتوقع بنك المغرب أن يصل النمو الاقتصادي المغربي 5.3% مستفيدا من ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6%، وتزايد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 17.6% بفعل التساقطات المطرية الأخيرة وتوقعات بتجاوز محاصيل الحبوب 97 مليون قنطار سنة 2021.
وشدد على أنه كان من الضروري تفعيل هذا الخط نظرا لتراجع احتياطات العملة الصعبة، بعد انخفاض مصادرها سنة 2020 (مداخيل السياحة، التصدير، الاستثمارات الخارجية المباشرة…).
وبحسب الخبير لم يؤثر خط الوقاية على الدين العمومي الخارجي( في حدود 30% من الناتج الداخلي الخام) خاصة أنه وجه لتمويل عجز ميزان الأداء أو المدفوعات ولم يستعمل لتمويل عجز الخزينة.
تجاوزت مديونية الخزينة العامة بالمغرب 76% من الناتج الداخلي الخام، إلا أن الاقتصادي المغربي يرى أن تركيبتها سليمة وتحترم معايير تدبير المخاطر، بحيث لا تمثل الأصول القصيرة الأمد في محفظة دين الخزينة إلا 13.2% وحصة الدين بالعملة الصعبة سوى أقل من 22% سنة 2020.
هل ساهمت القروض في حل الأزمة؟
فيما قال الخبير الاقتصادي المهدي الفقير، إن الفارق بين عامي 2020 و2021، سيكون كبيرا، خاصة مع استئناف النشاط الاقتصادي.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أنه استئناف النشاط الاقتصادي يسهم في امتصاص الآثار السلبية للعام الماضي نتيجة الجائحة.
ويرى أن زيادة المنتج الزراعي هذا العام يسهم في تعزيز نسبة النمو، خاصة أن العام الماضي شهد شحا في سقوط الأمطار.
إشارات سلبية
وأشار إلى أن القروض التي قدمها المغرب لا يعود إليها الفضل بشأن استئناف النشاط الاقتصادي، وأنها مكّنت فقط من تمكين المقاولات على قيد الحياة.
وشدّد على أن القروض ستصبح إشكالا هيكليا في ظل تفاقم المديونية يتضح تأثيرها خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب الخبراء يتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري في نهاية العام إلى 3.8% من الناتج الداخلي الإجمالي قبل أن يتراجع إلى 2.6% عام 2022، وذلك بعد انخفاض وصل إلى 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي عام 2020.
سبوتنيك
