أكدت مصادر مطلعة لـ”عربي21” أن السلطات التونسية أصدرت تعليمات بمنع الموظفين الحكوميين من الإدلاء بتصريحات بخصوص أزمة الحبوب التي تعاني منها البلاد، وتعمقت ببسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وتوفر تونس 80 بالمئة من حاجياتها من الحبوب المستوردة عبر السوق الروسية والأوكرانية، حيث تستورد سنويا ما قيمته 984 ألف طن من القمح من أوكرانيا و111 ألف طن من روسيا.
بحسب المصادر ذاتها، فإن رئاسة الحكومة فرضت على الموظفين الامتناع عن القيام بتصريحات إعلامية لها علاقة بأزمة الحبوب، باعتبارها “قضية أمن قومي من شأنها أن تثير قلق المواطنين”.
من جهتها، اكتفت وزارة الفلاحة التونسية بإصدار بيان بتاريخ 25 شباط/ فبراير الماضي، مؤكدة من خلاله أن ديوان الحبوب تمكن خلال الفترة المنقضية من تجسيم برنامج الشراءات لتأمين تغطية حاجيات البلاد إلى غاية موفى شهر آيار/ مايو 2022 بالنسبة للقمح الصلب والشعير وإلى موفى شهر حزيران/ يونيو 2022 بالنسبة للقمح الليّن.
وأشارت الوزارة إلى أن تونس ستكون خلال هذه المرحلة في منأى عن الاضطرابات الناتجة عن الصراعات بمنطقة حوض البحر الأسود باعتبار أن المزودين قاموا بتغيير هذه المنطقة بمصادر أخرى على غرار الأرجنتين والأوروغواي وبلغاريا ورومانيا بالنسبة للقمح اللين أساسا وفرنسا بالنسبة للشعير العلفي.
وفي تصريح سابق لـ”عربي21“، قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري محمد رجايبية إن “الحرب في أوكرانيا ستنعكس على تونس التي تستورد 30 بالمئة من حاجياتها من القمح الصلب، وأكثر من 90 بالمئة من القمح اللين والتي تؤمن روسيا وأوكرانيا جزءا هاما منها”.
وقال إن لهذه الحرب “تأثيرا على الأسعار العالمية باعتبار أن أوكرانيا وروسيا يؤمنان 30 بالمئة من الحاجيات العالمية من الحبوب”.
وتبلغ كلفة سعر قنطار من القمح المستورد حوالي 38 دولارا في اتجاه تونس، في حين يكلف استيراده خزينة الدولة حوالي 550 مليون دولار سنويا تسددها تونس بالعملة الصعبة.
وارتفعت أسعار القمح عالميا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة تجاوزت حاجز الـ486 دولارا للطن الواحد، بزيادة تجاوزت الـ70 بالمئة عن أسعار ما قبل اندلاع الحرب.
