علميّاً يَمنع الأطباء مادة الزيت على كبار السن خصوصا المصابين بالكوليسترول، و”اقتصادياً” ممنوع على “القُصَّر” بالجزائر.
حقيقة أثارت جدلا واسعاً تجسدت في قرار رسمي صدر عن وزارة التجارة الجزائرية، على خلفية ما بات يعرف بـ”أزمة الزيت”، والتي خلفت حالة استياء شعبي عارم، وسط تضارب الأنباء حول أسباب الأزمة.
“واعتبارا من هذا الأسبوع” بات بيع زيت المائدة “ممنوعاً منعاً باتاً” للقصّر وفق تصريحات إعلامية أدلى بها وزير التجارة الجزائري كمال رزيق.
رزيق أعطى مبررات للقرار المثير للجدل، عندما اتهم المضاربين بـ”استغلال الأطفال القصّر” لـ”إفراغ السوق من مادة الزيت”.
وقال الوزير الجزائري: “منعنا القصّر من اقتناء زيت المائدة، وذلك بعد استغلالهم من قبل أطراف للمضاربة فيه”.
ويبدو من تصريحات كمال رزيق أن السلطات الجزائرية كانت تتوقع هذه الأزمة، واستند في قراره على “تحقيقات أمنية ووزارية”.
وأشار إلى “اتخاذ هكذا قرار لم يكن اعتباطياً، فقد سهرت فرق التجارة بالتعاون مع مصالح الدرك والشرطة، منذ شهر تقريباً، على مراقبة السلوكات الاستهلاكية”.
كما كشف أن المصالح ذاتها “لاحظت شيئا غريباً”، وذكره بالقول “استعمال الأطفال من طرف قليلي الضمائر، حيث يرسلونهم لشراء هذه المادة، وكل هذا موثق بالأدلة”، مؤكدا أن قرار منع بيع مادة الزيت للقصر جاء بناء على معلومات أكيدة عن استغلالهم من قبل المضاربين.
“حرب” زيت
في الأثناء، كشفت مصادر مطلعة في وزارة التجارة الجزائرية فضلت عدم الكشف عن أسمائها، عن معلومات أخرى مرتبطة بـ”خلفيات” أزمة الزيت التي تشهدها الجزائر منذ بداية العام الحالي.
وأشارت المصادر إلى “احتكار لوبيات منذ عقود إنتاج الزيت في الجزائر” في إشارة إلى رجال أعمال نافذين.
وأوضحت أن قرار الحكومة الجزائرية إعادة النظر في نظام الدعم الاجتماعي بموازنة 2022 كان “السبب وراء تحرك تلك اللوبيات عبر خلق أزمة ندرة في مادة الزيت في مقابل وفرة للمنتوج بالمستودعات”، وكذا بعد دخول مصانع خاصة أخرى في إنتاج الزيت بشكل يغطي الاحتياجات المحلية بأكثر من 50%.
وقررت حكومة أيمن بن عبد الرحمن في موازنة 2022 رفع الدعم للمرة الأولى عن بعض المواد الاستهلاكية بينها مادة الزيت ذات الاستهلاك الواسع في الجزائر، في محاولة لتخفيف فاتورة الدعم التي تتجاوز سنوياً 17 مليار دولار، وكذا لـ”كسر احتكار إنتاج الزيت” بحسب تصريحات سابقة للمسؤولين بالحكومة الجزائرية.
ونبهت إلى أن ما يحدث مؤخرا “حرب ندرة أطلقتها تلك اللوبيات في محاولة للحفاظ على مكاسبها واحتكارها لسوق الزيت بالجزائر، وللضغط على الحكومة في محاولة للتراجع عن فتح إنتاج الزيت أمام مستثمرين آخرين”.
ندرة ووفرة
وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، نفى وجود ندرة في مادة الزيت، واتهم أيضا المضاربين بافتعال أزمة الزيت في البلاد.
الوزير الجزائري تحدى الجهات التي تقف وراء المضاربين عندما أبدى تفاؤلا بانتقال الجزائر من مستهلك لمادة الزيت إلى مصدر له، حتى إنه تعهد بأن “تصبح الجزائر البلد رقم واحد أفريقياً في تصدير المادة الخام من الزيت”.
رزيق بعث برسائله المشفرة – بحسب الإعلام المحلي – من مصنع خاص لإنتاج الزيت بمحافظة وهران، وكشف عن أن الجزائر تحتاج سنوياً لنحو 1600 طن من الزيت يومياً.
يأتي ذلك، فيما تزايد السخط الشعبي بالجزائر من عودة ظاهرة ندرة المواد الأكثر استهلاكاً، في مقابل ارتفاع مفاجئ لأغلب السلع مع بداية العام الجديد، وسط تحذيرات من “انهيار القدرة الشرائية” للمواطنين في حال استمرار “عدم التحكم الرسمي” في الأسواق المحلية.
وتصاعدت الانتقادات مؤخرا على أداء بعض وزراء الحكومة الجزائرية، بالتزامن مع سن قانون لـ”تجريم المضاربة” تصل عقوبته إلى 30 ستة سجناً، وسط تساؤلات عن جدوى القانون ومدى قدرة الجهات الرسمية على وضع حد لظاهرة المضاربة.
العين الإخبارية
