علّقت ثلاث جمعيات للقضاة في تونس الأحد مشاركتها في الإضراب الذي ينفذه القضاة احتجاجا على إعفاء الرئيس قيس سعيد لسبعة وخمسين قاضيا من مهامهم.
وجاء ذلك في بيان مشترك بين نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات.
وأصدر الرئيس سعيد في يونيو الماضي أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا لتهم بينها “تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب، وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته.
ودخل في السادس من الشهر ذاته معظم القضاة التونسيين في إضراب مفتوح عن العمل تشرف عليه “تنسيقية الهياكل القضائية” (تضم جمعيات ونقابات للقضاة).
وأفاد البيان المشترك بـ”الرفع المؤقت لتعليق العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية (الإضراب) مع إمكانية الرجوع عن هذا الإجراء في صورة عدم التراجع عن المرسوم عدد 35 (إعفاء القضاة) أو في صورة مواصلة انتهاك السلطة القضائية”.
ودعا “السلطة التنفيذية إلى فتح باب التفاوض من أجل حل للأزمة التي تمر بها السلطة القضائية إعلاءً لمصلحة المتقاضين وللمصلحة العليا للدولة”. كما طالب البيان “بإحالة ملفات القضاة المعفيين فورا إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء للنظر فيها طبقا لاختصاصه المكفول له بالدستور”.
وكان قرار تعليق الإضراب متوقعا بعد أن ثبت فشله في دفع الرئيس قيس سعيد إلى تعديل قراره، فضلا عن دعوة منظمات وطنية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل إلى وقف الإضراب، وسلك طرق احتجاجية مختلفة.
صحيفة العرب
