أكد وزير الداخلية إبراهيم مراد ان منع مجلس الأمن من القيام بدوره في حماية الشعب الفلسطيني ، بعد الفيتو الأمريكي ضد مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن ، هو دليل على وجود عجز دولي في نظام الأمن المشترك، وجدد رفض الجزائر للحلول العسكرية والتدخلات الأجنبية في الأزمات التي تحيط بالمنطقة العربية. و قال الوزير ابراهيم مراد خلال مشاركته في الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة الاثنين بتونس ان “الوضع المأساوي الذي يمر به الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وبخاصة في قطاع غزة، نتيجة العدوان الوحشي والابادة الجماعية التي يتعرض لها وجرائم القتل وتدمير ومحاولات التهجير التي تستهدف وجوده، كله يؤكد وجود عجز في نظام الأمن الجماعي وسياسية الكيل بميالين والتي تجلت آخر صورها في منع مجلس الأمن في تحمل مسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني ووقف واغاثته”، موضحا ان “الجزائر التي تثمن مواقف المجتمع الدولي لجهود الجزائر في مجلس الامن، فانها تشدد على ضرورة تكثيف جهودنا المشتركة لايقاف القتل وانهاء معاناة الشعب الفلسطيني “. واعتبر المسؤول الجزائري أن اجتماع وزراء الداخلية العرب، يأتي في ظرف يتسم بتصاعد مخاطر تهدد الأمن الجماعي، وضمن “تطورات لها تداعيات متعددة على منطقتنا العربية التي تعاني من صراع يمتد الى سبعة عقود في فلسطين المحتلة، نتيجة عجز المجتمع الدولي عن انهاء الاحتلال ووقف معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف “. وجدد وزير الداخلية موقف الجزائر الرافض للاستخدام الحلول العسكرية والتدخلات الأجنبية في أزمات المنطقة العربية ، وقال ان “استمرار النزاعات في أجزاء عديدة من مناطق عالمنا العربي وتفاقم التدخلات الخارجية وتنامي ظاهرة الاستقطاب، تشكل كلها تهديدا للأمن العربي، ويؤكد عدم رجاحة الحلول العسكرية والأمنية التي أثبتت في عديد المرات خطورتها ونتائجها الوخيمة التي مازالت قائمة اليوم” ، وفي هذا السياق دعا الوزير مراد بتفعيل القرار المتخذ في القمة العربية التي عقدت في نوفمبر 2022 في الجزائر، والمتعلقة بضرورة تعزيز العمل العربي المشترك للحفاظ على الأمن العربي وحل الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية بالطرق السلمية ودعم جهود التسوية السياسية في المنطقة”. واعتبر الوزير مراد ان هناك تحديات أخرى تفرض تكثيف جهود التعاون الأمني البيني ومحاربة الجريمة محاربة الاتجار بالمخدرات ، وهي من بين القضايا التي ستجري مناقشتها خلال هذا الاجتماع الوزاري العربي، والذي يبحث مشروع خطة أمنية عربية حادية عشرة ومشروع خطة إعلامية عربية تاسعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة ومشروع خطة مرحلية ثامنة للإستراتيجية العربية للسلامة المرورية. وقبل ذلك نوه الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان “يالجهود الهامة التي تبذلها الجزائر للحفاظ على الأمن والاستقرار في إطار محيط حافل بالتحديات, فضلا على التطور الهام الذي تشهده الأجهزة الأمنية الجزائرية سيما بحرصها على إدراج التكنولوجيات الحديثة”، ودعا في السياق إلى “تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في إطار الفضاءات العلمية التي تتيحها جامعة نايف للعلوم الأمنية”. وسبق اجتماع وزراء الداخلية العرب، اجتماع فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، والفريق الفني الخاص بتوثيق التجارب في مجال مكافحة الإرهاب، بهدف مواصلة تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها المعنية بمكافحة الإرهاب والمنظمات الدولية والإقليمية، وإقامة شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص بشأن مكافحة تمويل الإرهاب. وبالإضافة إلى وزراء الداخلية العرب، شاركت في الاجتماع وفود أمنية رفيعة تمثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، الإنتربول، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
