دعا وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاجاني، الشباب في أفريقيا الحالمين بالهجرة إلى أوروبا إلى أن “يحلموا، ولكن في بلادكم”، وذلك في تصريح له، الأربعاء، إثر لقائه في تونس مع الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وأكد تاجاني أن بلاده مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس، مشدّدا في المقابل على ضرورة بذل مزيد من الجهود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وقال الوزير الإيطالي، الذي كان مرفوقا بزميله وزير الداخلية، ماتيو بيانتيدوزي، في التصريح الذي نشرته صفحة الرئاسة التونسية على صفحتها بموقع “فيسبوك”، إنه “يجب أن نعمل للسماح للشباب الأفارقة بأن يحلموا في وطنهم، يجب أن يكون حلمهم أن يبقوا في بلدانهم، ومن أجل ذلك من الضروري زيادة الاستثمارات في أفريقيا”.
وأكد الوزير أن إيطاليا تريد التعاون مع تونس لتقليص الهجرة غير القانونية وتعزيز الهجرة المنظمة، خصوصا وأنها هي أيضا تعاني من الهجرة غير القانونية، حيث إن نسبة كبيرة من المهاجرين إلى إيطاليا من دول جنوب الصحراء الكبرى مروا عبر تونس.
وقال تاجاني إن روما “ترغب في وضع استراتيجيات شاملة مع تونس، وليس أمنية فقط، بهدف مكافحة الإرهاب والفقر والمرض وتغير المناخ”، مشدداً على أن “إيطاليا ترغب في المقابل في زيادة عدد المهاجرين القانونيين المتكونين في تونس والقادرين على القدوم للعمل في مجالي الزراعة والصناعة، عبر اتفاقيات قانونية”.
من جهة أخرى، كشف وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، في لقاء له مع نظيره التونسي، توفيق شرف الدين، بمقر الوزارة، عن برنامج عمل جديد يهدف إلى “تكوين الفئة الشبابية المرشّحة للهجرة في مجالات مهنية محدّدة، طبقا لحاجيات سوق الشغل الإيطالية، بصورة تؤهلها للهجرة بطريقة نظامية والانخراط في مختلف مواقع العمل هناك”.
وقالت وزارة الداخلية التونسية إنّ فريقا مشتركا من الخبراء بين البلدين سيبحث سبل وآليات تنفيذ البرنامج المذكور وضمان حصّة منتظمة للتونسيين في إطار الهجرة النظامية.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن الاجتماع أكد على “الارتقاء بالتعاون الأمني إلى مستويات أرفع، خاصّة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والإرهاب، كما تمّ التشديد على ضرورة مقاومة ظاهرة الهجرة غير النظامية ومعالجتها في إطار مقاربة متكاملة تراعي مصلحة وأمن البلدين”.
وقال وزير الداخلية التونسي إنّ “الجهود الأمنية المبذولة في إطار مقاومة ظاهرة الهجرة غير النظامية تظلّ غير كافية”، داعيا إلى “ضرورة معاضدتها بحلول تنموية ذات بعد اقتصادي اجتماعي، الأمر الذي أكده نظيره الإيطالي بالإعلان عن برنامج عمل جديد يهدف إلى تكوين الفئة الشبابية المرشحة للهجرة في مجالات مهنية محدّدة طبقا لحاجيات سوق الشغل الإيطالية بصورة يؤهلها للهجرة بطريقة نظامية والانخراط في مختلف مواقع العمل هناك”.
تعليقا على تصريحات تاجاني، قال المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، إن “تصريحات المسؤول الإيطالي لم تتغير عن سابقاتها، ما يدل على محافظة السياسة الإيطالية على ثوابتها بشأن ملف الهجرة”.
وأكد بن عمر، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن “إيطاليا ستواصل اعتماد مقاربة أمنية في معالجة قضية الهجرة، حيث قال الوزير إنه من الأفضل أن يظل كل طرف في مكانه، ولكن في المقابل كان يفترض مناقشة ضمان حرية تنقل المواطنين من البلدين على قدم المساواة”.
واعتبر المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعي أن “إيطاليا تستعمل العصا الاقتصادية لفرض مقاربتها في التعامل مع المهاجرين:، مشيراً إلى أن “العلاقة بين تونس وإيطاليا لا تقوم على مبدأ رابح – رابح”، وأن “هذه المعادلة لا يمكن أن تتحقق إلا بضمان علاقات متوازنة ومتكافئة بين البلدين تحفظ الحقوق”.
ورأى أن “زيارة الوزير الإيطالي تأتي في إطار سلسلة الضغوطات المتواصلة التي تمارسها إيطاليا على تونس”.
وأفاد بن عمر بأن “إعلان المسؤول الإيطالي عن فتح أبواب الهجرة المنظمة عبر العقود الموسمية يحتوي على مغالطات”، مؤكدا أن “إيطاليا بدأت منذ العام الماضي في تسهيل إجراءات الهجرة المنظمة، غير أنها لم تتحدث عن حصة خاصة بالتونسيين”.
وقال إن “تركيبة الوفد الإيطالي تكشف نوعية النقاشات التي دارت بين مسؤولي البلدين، والتي تعد الهجرة موضوعها الرئيسي”، معتبرا أن “وزيري الخارجية والداخلية الإيطاليين لا يمكنهما مناقشة ملفات ذات طابع اقتصادي”.
العربي الجديد
