في جلسة برلمانية حامية الوطيس، علّقت وزيرة العدل ليلى جفال على ما يتم تداوله بين النواب حول رفض رئيس الجمهورية لمشروع قانون الشيكات الجديد. هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، مما دفع الوزيرة إلى تقديم توضيحات شاملة حول هذا الموضوع.
موقف رئيس الجمهورية من مشروع قانون الشيكات
عدم وجود خلاف
أشارت وزيرة العدل ليلى جفال إلى أنه لا يوجد أي خلاف مع رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن مشروع قانون الشيكات الوارد في المجلة التجارية. وأكدت أن تجريم تداول الشيك دون رصيد لا يخالف المعاهدات الدولية، وأن العديد من الدول تعمل بهذا النظام.
موافقة رئيس الجمهورية
أكدت الوزيرة أن الحديث عن إحالة الفصل 411 دون موافقة رئيس الجمهورية قيس سعيد غير صحيح. وأوضحت أن رئيس الجمهورية أحال هذا النص ووافق عليه، وهو حريص على كل ما جاء في النص ولا يوجد أي خلاف معه.
تنقيحات تراعي المصلحة
مقاربة شاملة
في إجابتها على أسئلة النواب خلال الجلسة العامة، أوضحت ليلى جفال أن التنقيحات التي تم إدراجها على الفصول المتعلقة بالشيك جاءت وفق مقاربة تراعي المصلحة العليا للوطن ومصلحة المواطن. تهدف هذه التنقيحات إلى تجاوز المصالح القطاعية والفئوية.
معالجة الصعوبات القائمة
أشارت الوزيرة إلى أن العمل تم على معالجة الصعوبات القائمة والمشاكل المطروحة، واعتماد منظومة لتسوية الوضعيات السابقة التي أدت إلى مشاكل تتصل بالأحكام الصادرة سواء بالفرار أو بالنفاذ العاجل أو من هم في السجون. كما تم التركيز على تحسين الممارسات المصرفية لتفادي تداول شيكات دون رصيد.
تسوية الوضعيات السابقة
منظومة التسوية
بينت ليلى جفال أن منظومة التسوية تهدف إلى معالجة الصعوبات والمشاكل التي نتجت عن تداول الشيكات دون رصيد. تشمل هذه المنظومة:
– **تسوية الأحكام الصادرة**
– **تحسين الممارسات المصرفية**
– **تفادي تداول الشيكات دون رصيد**
تحسين الممارسات المصرفية
أوضحت الوزيرة أن تحسين الممارسات المصرفية يعد جزءاً أساسياً من منظومة التسوية، حيث يتم التركيز على تطوير الأنظمة المصرفية لتفادي تكرار المشاكل الناجمة عن تداول الشيكات دون رصيد.
