سددت الحكومة التونسية دفعة من ديونها الخارجية بقيمة 506 ملايين دولار، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية التونسية، وهي أكبر دفعة هذا العام، لتبدد الشكوك بشأن احتمالية التخلف عن السداد، بحسب وكالة «رويترز».
وبحسب تقديرات وزارة المالية التونسية، فإن هناك ديونًا بقيمة 5.8 مليار دولار مستحقة هذا العام على البلاد، منها 500 مليون دولار في يوليو و500 مليون دولار أخرى في أغسطس. ونقلت الوكالة عن مسؤولين تونسيين أن بلادهم ستواصل سداد ديونها الخارجية.
وبدأت تونس، التي شهدت زيادة في أعباء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8% في 2020، إلى جانب عجز مالي بلغ 11.4% العام الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية واجتماعية تفاقمت بسبب آثار أزمة «كوفيد-19» في ظل انتشار الفيروس بسرعة كبيرة في البلاد.
وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، في مايو، إن التخلف عن سداد الديون السيادية في تونس، على الرغم من أنه مستبعد إلى حد كبير في الاثني عشر شهرًا المقبلة، قد يكلف البنوك في البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.
