نشرت صحيفة “واشنطن بوست” (Washington Post) اليوم الثلاثاء مقالا عن استفتاء التونسيين على دستور جديد اقترحه الرئيس قيس سعيد، وتساءلت كاتبة المقال عما أسمته مصير التجربة الديمقراطية الواعدة في العالم العربي.
وقالت الأستاذة الجامعية المختصة في سياسة الشرق الأوسط مونيكا ماركس إنه إذا حصل سعيد على ما يريده، فيمكن لتونس أن تبعث إشارة تنذر بالسوء لبقية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن الحكام المستبدين لا يزالون راسخين.
واعتبرت هجوم الرئيس سعيد على المؤسسات غير دستوري ومثير للسخرية، لأن الرجل بنى سمعته على خبرته المزعومة بوصفه محاميا دستوريا. ورأت أنه يندفع غير آبه بمنتقديه -الذين يضمون الآن جميع الأحزاب السياسية تقريبا ومجموعة واسعة من المجتمع المدني- نحو أسلوب رئاسي مفرط في الاستبداد يمكن أن يكون أسوأ من الدكتاتوريات السابقة.وأشارت الكاتبة إلى تعهد العديد من التونسيين بمقاطعة الاستفتاء، وهو ما بدا واضحا بالفعل، موضحة أن الأقلية التي صوتت بالفعل صوتت بنعم لأن وعود سعيد، مهما كانت غير موثوقة، لا تزال تمثل لهم بديلا مفضلا لسنوات من المشاحنات البرلمانية والخلل الوظيفي الذي فشل في تحقيق فوائد اقتصادية ملموسة.
وعلقت الكاتبة بأنه من المرجح أن يتم تبني دستور سعيد على الرغم من المشاركة المنخفضة. وختمت مقالها بأنه إذا حدث ذلك فقد تنتهي التجربة الديمقراطية في تونس بشكل نهائي. ويبقى أن نرى ما إذا كان الأشخاص أنفسهم الذين انتفضوا من قبل قد ينهضون مرة أخرى للإطاحة بدكتاتورية أخرى.
