كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، أنها جهزت خطة لطرد عضوها سامي بن سلامة من عضويتها، في مؤشر جديد على اتساع دائرة الخلاف الذي اندلع بين الطرفين قبل الاستفتاء الشعبي على الدستور، في 25 يوليو/تموز الماضي.
وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري إن ”خطة ب تتمثل في أن مجلس الهيئة لن يسمح لسامي بن سلامة أن يواصل عضوية الهيئة لأن من حسن حظ مجلس الهيئة أنه تدخل في الوقت المناسب لمنعه من الدخول للهيئة“.
وأوضح المنصري لـ“إرم نيوز“ أنه ”مهما حدث، فإن مجلس الهيئة لن يسمح له بالدخول وممارسة أي نشاط في الهيئة لأنه بصدد ممارسة نشاط سياسي ولن نسمح له بممارسته في الهيئة“.
وحول طلب الإعفاء الذي تم توجيهه إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد لعزل سامي بن سلامة أفاد بأن ”رئاسة الجمهورية لم تحسم بعد، ونحن نتفهم ذلك باعتبار أن المسار لم ينته، وبعد إصدار النتائج النهائية، في 27 أغسطس/ آب الجاري، من المؤكد أنه سيتم النظر في وضعيته“.
وكان سامي بن سلامة قد دعا قبل أيام إلى حل هيئة الانتخابات التي تعكف حاليًا على الإعلان عن نتائج الاستفتاء لتتفرغ للتحضير للانتخابات التشريعية المبكرة المقرر تنظيمها، في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفي هذا الصدد، بين المتحدث أن ”سامي بن سلامة يطالب بما يريد، لكن هيئة الانتخابات هي هيئة كل التونسيين، وستبقى منارة ومكسبًا لكل التونسيين، هو أراد ممارسة نشاط سياسي غير مسموح له القيام به داخل الهيئة، ومن حسن حظ مجلس الهيئة أنه تدخل في الوقت المناسب“.
وأكد المنصري أن ”هناك واقعتين حدثتا ودفعتا الهيئة للتدخل، الأولى محاولته بكل الصور إفشال المسار بما في ذلك تحريض أعوان وموظفين في الهيئة للإضراب، ولم يتجاوب معه هؤلاء لأنهم مسؤولون وواعون واقتصروا على حمل الشارة الحمراء فقط، والواقعة الثانية اقتحامه لقاعة العمليات التي هي منطقة حساسة بالقوة، وهناك إرباك كبير مارسه ضد الهيئة كان هدفه تعطيل العملية، وتفاجأ بنجاح الهيئة بتنفيذ الاستفتاء“.
إرم نيوز
