نشر موقع “عربي21” ما قال انها “معلومات خطيرة” من داخل القصر الرئاسي في تونس، تفيد بوجود خطة يجري الترتيب لها من أجل تلفيق اتهامات بضلوع حركة النهضة في أعمال إرهاب، وذلك تمهيداً لشن حملة أمنية تستهدف قادة الحركة وعناصرها، وذلك بعد أسابيع من قرارات الرئيس قيس سعيد بتعطيل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة والانفراد بحكم الجمهورية.
وكشف مصدر مطلع على شؤون الرئاسة التونسية لـ”عربي21″ عن خطة لتلفيق اتهامات ضد النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، بالضلوع في تجنيد مسلحين ينفذون عمليات إرهابية؛ من أجل تبرير الإطاحة بهم، وتدبير حملة اعتقالات تطال رموز الحركة.
وفي التفاصيل التي سردها مصدر مطلع، طلب من “عربي21” عدم نشر اسمه، فإن الخطة من تدبير مسـؤولة كبيرة في مكتب الرئاسة، وهي التي تشرف عليها بشكل شخصي ومباشر، على أنه بموجبها “يتم إعداد اثنين من السلفيين الجهاديين المعتقلين حالياً؛ من أجل إظهارهما على أنهما إرهابيان على صلة بحركة النهضة”.
وبحسب المصدر، فإن الرواية الملفقة التي سيتم طرحها على الرأي العام، وعلى القضاء بشكل علني، هو أن لدى هذين الشخصين ارتباطات مع تنظيم “أنصار الشريعة”، وأنهما انضما إلى هذا التنظيم بناء على توصية من أحد قيادات النهضة، كما سيتم الادعاء بأنهما حصلا على أموال بالدولار الأمريكي أو اليورو الأوروبي من أجل الالتحاق بتنظيمات مسلحة وشن عمليات إرهابية.
ويقول المصدر المقرب من الدوائر العليا في الرئاسة “إن الشخصين اللذين سيلعبان هذا الدور معتقلان حالياً؛ بسبب تورطهما أصلاً في القتال بصفوف حركة أنصار الشريعة في ليبيا”، وبحسب الخطة، فإنه سوف يتم الادعاء بأنهما من المحسوبين على حركة النهضة.
ويقول المصدر لـ”عربي21″ إن لديه تفاصيل أكثر عن “خطة توريط حركة النهضة”، التي يقول إنها “تهدف لربط الحركة بالتنظيمات المسلحة في ليبيا، ومن ثم تبرير اعتقالات قادة وعناصر الحركة في تونس”.
وتأتي هذه المعلومات بالتزامن مع حملة إعلامية في تونس تروج لشائعات تتحدث عن “تسرب عشرات الإرهابيين من ليبيا إلى تونس لتنفيذ هجمات”، لكن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة انتقد ما يُشاع في تونس، واستنكار اتهام بلاده بتصدير الإرهاب.
وأكد الدبيبة في كلمة للشعب الليبي، يوم الجمعة الماضية، “أن الإرهاب قادم إلى ليبيا من الخارج، وأن الشعب الليبي شعب حر ولا يقبل اتهامه بالإرهاب”.
يشار إلى أنَّ الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر قبل أسابيع قراراً بتعطيل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، كما أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، ولاحقاً لذلك أصدر جملة من القرارات، التي تضمنت إقالات وتعيينات على نطاق واسع، وهو ما فهمته بعض القوى السياسية بأنه “انقلاب” على الدستور، خاصة بعد مرور أكثر من شهر على اتخاذ هذه التدابير، وإعلان الرئيس تجديد العمل بها.
وكالات
