مباشرة إثر سقوط نظام زين العابدين بن علي بداية عام 2011، عرفت تونس موجة هجرة غير نظامية كبيرة، فبين شهرَي يناير/كانون الثاني ومارس/ آذار من تلك السنة، وصل إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية أكثر من 20 ألف تونسي بطريقة غير نظامية.
حصل الشيء نفسه عام 2008، ففي صيف ذلك العام بلغ عدد المهاجرين إلى السواحل الإيطالية 6762 بعد أن كان العدد لا يتجاوز الألف في السنوات السابقة، وتزامن ذلك مع اندلاع انتفاضة الحوض المنجمي في جنوب البلاد، التي امتدت إلى نحو 6 أشهر، وهي الحركة الاحتجاجية الأهم منذ بداية حكم بن علي، والتي انتهت بقمعها واعتقال قياداتها وسقوط 4 شهداء.
نفهم من هنا أن ما إن تشتد أزمات البلاد حتى تنفجر ظاهرة الهجرة غير النظامية نتيجة الشعور بالإحباط، وقد تأكد هذا الأمر في السنة الحالية كذلك، إذ عرفت تونس تضاعف عدد المهاجرين غير النظاميين وبلوغهم مستويات قياسية فاقت ما عرفته سنة 2011.
هذه السنة، اختار عشرات آلاف التونسيين مغادرة البلاد بطرق عديدة، نتيجة تأزُّم الوضع السياسي وتشديد القبضة البوليسية، والتجاء نظام قيس سعيّد لفرض إجراءات اقتصادية استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي والقوى المانحة، كانت تداعياتها كبيرة على التونسيين.
في هذا التقرير لـ”نون بوست”، ضمن ملف “الحرقة التونسية”، سنحاول فهم الأسباب التي دفعت التونسيين إلى مغادرة بلادهم بهذا العدد الكبير في وقت وجيز، ونبحث في الدور المحتمل لإجراءات الرئيس قيس سعيّد في تنامي هذه الظاهرة.
سياسات مربكة
عرفت تونس في السنوات الأخيرة تردّي الوضع السياسي وتنامي الاحتقان داخل البرلمان وقصرَي قرطاج والقصبة وبين مؤسسات الدولة الرسمية، ما أثّر سلبًا على اقتصاد البلاد الذي عرف تراجُعًا كبيرًا، فلا استثمار ولا إنتاج، واستغل الرئيس قيس سعيّد الأمر، حيث أعلن ليلة 25 يوليو/ تموز 2021 تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية في البلاد.
وُصفت تلك القرارات بالانقلاب الدستوري، لكن الانقلاب الحقيقي كان في وضع التونسيين، فالرئيس في تلك الليلة برّر إجراءاته برغبته في صون كرامة الشعب وانتشاله من براثن الفقر، فـ”خزائن الدولة عند من لا يستحق وإذا حفظها من يستحق وحماها من السرقة ستكون عائداتها كبيرة على الشعب”.
كان هذا مجرد كلام يغازل به سعيّد التونسيين حتى يدعموا انقلابه الدستوري، كما أظهرت الأيام، إذ ضجر الناس من الوعود الكاذبة والخطب الجوفاء وفقدوا الأمل في الإصلاح، في ظل تأزُّم الوضع الاقتصادي والاجتماعي أكثر ممّا كان عليه من قبل، ما جعل آلاف التونسيين يخاطرون بحياتهم للوصول إلى التراب الأوروبي.
لم يكتفِ قيس سعيّد بتعكير الأجواء السياسية وتعطيل الديمقراطية في البلاد، بل امتدَّ الأمر إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية أدّت إلى تفاقم الأعباء المعيشية لملايين التونسيين، ما جعل الطبقة الوسطى تتآكل ونسب الفقر تزداد ومظاهر البؤس تتّسع.
وسبق أن كشف وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، مالك الزاهي، في تصريح نقلته “وكالة تونس إفريقيا للأنباء” الرسمية، أن 963 ألف عائلة تضم نحو 4 ملايين تونسي يعانون من الفقر، من نحو 12 مليونًا إجمالي عدد سكان البلاد، ويرجَّح أن يكون العدد الصحيح أكبر من هذا.
كما سجّلت نسبة التضخم في تونس في الأشهر الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا، إذ بلغت في شهر أغسطس/ آب الماضي 8.6% وهي نسبة مرتفعة، ويرجّح أن ترتفع أكثر في قادم الأشهر، بينما بلغ النمو الاقتصادي 1.6% خلال الربع الأخير من العام الماضي، في وقت تسجّل اقتصادات مجاورة أرقام نمو مهمة.
ليس هذا فحسب، إذ أحجمت الصناديق المالية الإقليمية والدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، عن تقديم القروض لتونس، رغم استجابة نظام سعيّد لأغلب إملاءات الصندوق وشروطه التي فشل في فرضها على كل الحكومات التي دخلت القصبة منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
من الإجراءات المؤلمة توجُّه النظام إلى رفع أسعار معظم المواد، بما في ذلك المحروقات التي رفعت الحكومة أسعارها 4 مرات خلال السنة الحالية فقط، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية من لحم الدواجن والبيض والسمك ولحم البقر وأسعار مشتقات الحبوب، واللبن والمياه المعدنية والمشروبات الغازية والزيت النباتي، وارتفعت أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت، وزادت أسعار السكن من حيث الشراء والكراء، فضلًا عن مواد التنظيف.
بالتوازي مع ذلك، فُقدت مواد عديدة من الأسواق، حيث سجّلت الأسواق التونسية ندرة في عدة مواد، خاصة الغذائية منها، مثل الدقيق والطحين والزيت النباتي والأرزّ والسكر والقهوة والحليب والمياه المعدنية والمشروبات الغازية والبسكويت.
وأظهرت مقاطع متداولة على موقع فيسبوك العشرات من التونسيين يتدافعون للفوز بكيلوغرام واحد من السكّر في متاجر عبر البلاد، كما أظهرت صور وفيديوهات مشاهد لطوابير أمام المحلات التجارية في انتظار أن يحالفهم الحظ للفوز بلتر من الزيت النباتي.
يرجع فقدان بعض المواد الأساسية وارتفاع أسعارها أيضًا إلى خوف العديد من التجّار من تخزين المواد حتى لا يتم اتهامهم بالاحتكار، حيث أقدم الرئيس شخصيًّا على مداهمة بعض المخازن بحجّة احتكارها للحديد والبطاطا تبيّن فيما بعد أنها مخازن قانونية.
احتقان اجتماعي
أكثر من سنة على تولّي قيس سعيّد كل السلطات في تونس، لكن لم يتحقق ما وعدَ به، بل العكس إذ تردّت الأوضاع أكثر، ما جعل قوى عديدة أن تحذّر من انفجار اجتماعي عام قريبًا، فلا همّ للنظام سوى إرساء دعائم حكمه الفردي الاستبدادي.
قبل أشهر، كان التونسي يخشى ألا يجد مورد رزق، لكنه الآن أصبح يخشى ألا يجد ما يأكل، ما دفعه إلى الاحتجاج، حيث شهدت عدة مناطق في تونس في الأيام الأخيرة احتجاجات شعبية، ندّد فيها المواطنون بمعاناتهم واستشراء الفقر والبطالة في البلاد، وانقطاع المواد الغذائية الأساسية بالأسواق، فضلًا عن صمت النظام وعدم تحركه لحلّ هذه الأزمات وتغوُّل البوليس.
واجهت السلطة هذه الاحتجاجات بشكل أمني، حيث اعتقلت العديد من الشبان واتهمتهم بخدمة أجندات الأحزاب السياسية، وحاولت فرض سيطرتها على الفضاء العام على ألا تخرج مظاهرات أخرى، تربك سعي سعيّد نحو إرساء نظامه الاستبدادي.
لم يمسَّ سعيّد قوت التونسيين وأمنهم الغذائي فقط، بل مسَّ الحريات أيضًا، فقد أمضى على مراسيم فردية تقوّض الحريات في تونس، وتجعل كل تونسي مشروع معتقل.
وأعطى قيس سعيّد الضوء الأخضر للقوات الأمنية لترويع التونسيين وثنيهم عن الاحتجاج، للسيطرة على الفضاء العام، حتى أن البلاد سجّلت وفاة عدة شبان على يد قوات الأمن، لكن دون أن تتم محاسبتهم، ما يفسّر الحظوة الكبيرة للأمنيين عند سعيّد.
عوض النظر في هذه المشاكل والعمل على حلّها، امتهن قيس سعيّد اتهام معارضيه بالسعي إلى عرقلته واحتكار المواد الأساسية لتأجيج الأوضاع ضده.
اتهام النظام للمعارضين بالتسبُّب في هذه الأزمات، الهدف منه إبراء ذمّته أمام التونسيين والخروج في ثوب المنتصر لقضاياهم، لكن هناك أطرافًا أخرى هي من تعمل على أذيتهم، وهم من كانوا في الحكم قبل 25 يوليو/ تموز وفق سعيّد.
الهجرة.. أحد حلول المواجهة
انتشر الفقر وبلغت نسبه مستويات عالية، وانتهكت الحريات وارتفعت معدلات البطالة، وتعطّلت الحياة السياسية، ولا بوادر للإصلاح في القريب أو البعيد، وأظهر الرئيس أنه لا يكترث إلا بتعويم مشروع حكمه.
اختار عدة تونسيين الخروج إلى الشارع للتنديد بالوضع الذي وصلت إليه البلاد، عقب انقلاب سعيّد على الدستور ومؤسسات الدولة الشرعية، فيما اختار عدد كبير منهم الهجرة بكل الطرق المتاحة النظامية وغير النظامية، بعد أن فقدوا الأمل وضاقت بهم بلادهم.
أصبحت الدولة عاجزة عن توفير القمح والسكّر والزيت، ويخشى أن تفقد سيطرتها على الماء والكهرباء وباقي الخدمات الموجَّهة إلى المواطن، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن من تعنُّت للنظام وتوقف الإنتاج، فالوضع سيزداد قتامة.
هجرة نظامية
تنامت في الفترة الأخيرة ظاهرة هجرة الكفاءات التونسية نحو الخارج، حيث هاجر المئات من المهندسين والأطباء والأساتذة ورجال الأعمال، بعد أن عجزوا عن ضمان مقومات العيش الكريم في بلادهم.
وفق أرقام رسمية، تضاعف عدد المنتدبين عن طريق وكالة التعاون الفني الحكومية هذه السنة مقارنة بعام 2020، حيث بلغ عدد المنتدبين عن طريق الوكالة منذ بداية هذ العام 2292 مقارنة بـ 981 تونسيًّا عام 2020، وبحسب الوكالة تتصدر كندا المركز الأول من مجموع البلدان المنتدبة للكفاءات التونسية، لا سيما في مجالات الطب والتعليم، ثم ألمانيا وفرنسا ودول الخليج وأميركا وبعض بلدان أفريقيا.
كما تسجّل تونس سنويًّا مغادرة نحو 6500 مهندس إلى الخارج، وفق عمادة المهندسين، بمعدل 20 مهندسًا في اليوم، وأغلبهم العاملين في تخصصات إعلامية، نظرًا إلى تدنّي الأجور في تونس وصعوبة إيجاد عمل محترم، والتهميش المهني والإقصاء المعنوي.
وغالبًا ما تشهد تونس احتجاجات في صفوف خريجي التعليم العالي، ومن بينهم الدكاترة الذين خاضوا مختلف أشكال الاحتجاج، بما فيها الإضراب عن الطعام، والمهندسين والمعلمين، ووصل البعض منهم إلى إضرام النار في جسده بسبب عدم الاستجابة لطلباتهم بالتوظيف.
تواصلنا في “نون بوست” مع أحد التونسيين المهاجرين حديثًا إلى فرنسا، ليحكي لنا سبب خروجه من بلاده، يقول معتز البالغ 32 عامًا إنه عمل في شركة أجنبية لـ 4 سنوات، رضي بمناخ العمل رغم صعوبته وضعف مرتّبه، لكن قبل 9 أشهر اضطرت الشركة إلى إغلاق أبوابها في تونس والمغادرة، بسبب تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
حاول محدّثنا أن يجدَ عملًا في تونس، فهو لا يريد مفارقة أمه وأبيه اللذين بلغا سنًّا متقدمة من العمر، لكنه لم يفلح في ذلك، ما اضطره إلى التواصل مع شركات في فرنسا، فتمَّ قبوله بسرعة، فالكفاءات التونسية مطلوبة بكثرة في أوروبا، وقد انتقل إلى باريس منذ 4 أشهر.
أثناء رحلة البحث عن العمل، اكتشف معتز البيروقراطية الكبيرة داخل المؤسسات العمومية والخاصة، فضلًا عن المحسوبية أو ما يعرَف بـ”الأكتاف”، إلى جانب النظرة الدونية التي يُعامل بها الباحث عن العمل، وهو ما شجّعه أكثر على الهجرة.
يذكر محدثنا أنه شارك يومًا في إحدى الاحتجاجات المندِّدة بالبطالة في العاصمة التونسية، إلا أنه تمَّ تعنيفه من قبل قوات الأمن، وتعرض للضرب والسب، ما أكّد له استحالة العيش في تونس، رغم أنه لم يكن يفكر يومًا في الهجرة.
هجرة غير نظامية
إلى جانب ذلك، تنامت ظاهرة الهجرة غير النظامية أيضًا، وبلغت مستويات قياسية تذكّرنا بما حصل عقب الثورة مباشرة عام 2011، فأغلب الشباب يفكر في الهجرة حاليًّا، ليس هذا فحسب، بل أصبحنا أمام هجرة العائلات والنساء والأطفال، أي أنها لم تَعُد مقتصرة على الشباب فقط، وتقدَّر بعض الأرقام هجرة أكثر من 500 عائلة بأكملها من تونس نحو أوروبا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة.
تفيد هذه الأرقام الرسمية أيضًا بوجود نحو 2500 قاصر (عام 2019 بلغ عدد القاصرين الذين وصلوا سواحل إيطاليا 316 قاصرًا) ونحو 526 امرأة (عام 2019 بلغ عدد النساء اللواتي وصلن سواحل إيطاليا 43 امرأة) من جملة نحو 30 ألف تونسي هاجروا بطرق غير نظامية نحو أوروبا، منهم نحو 14 ألف هاجروا عن طريق البحر المتوسط والباقي عن طريق تركيا وصربيا، بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب الماضي.
رغم الحملات الأمنية للتصدّي للهجرة غير النظامية، تشير تقارير حكومية إلى إحباط 1509 محاولات هجرة غير نظامية صوب إيطاليا خلال أول 8 أشهر من العام 2022، إلا أن أعداد المهاجرين خلال هذه السنة تضاعفت وسجّلت أرقامًا قياسية.
إلى جانب هذه الأرقام الرسمية، يوجد عدد كبير من المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر مختلف المسالك، دون أن يمرّوا عبر السلطات المحلية أو الهياكل الأممية، ولا تجد لهم المؤسسات الرسمية أثرًا في الإحصاء، وهي أرقام هامة.
تعتبر أعداد المهاجرين التونسيين غير النظاميين خلال الأشهر التي مضت من هذه السنة كبيرةً، حيث تضاعف العدد أكثر من 15 مرة مقارنة بعام 2019، إذ بلغ عدد المهاجرين في ذلك العام 2211 مهاجرًا عبر البحر، وهو الطريق الأبرز حينها، لكن هذا العام قاربَ عدد المهاجرين خلال 9 أشهر الـ 30 ألفًا.
قديمًا كانت أغلب العائلات التونسية تحزن لهجرة أبنائها عبر البحر الأبيض المتوسط بطرق غير نظامية، إلا أنها الآن تشجّعهم وتفرح لوصولهم، ومنهم من يوزّع المشروبات والحلوة فرحًا بما يعتبرونه ولادة جديدة لأبنائهم، فالوضع قاتل في تونس، حيث يلجأ الأهالي إلى مدخرات الطوارئ لتوفير التكاليف المرتفعة لرحلات أبنائهم نحو أوروبا، فضلًا عن الاقتراض وبيع الممتلكات والرهن.
تنامي الهجرة غير النظامية دفع شبكات الهجرة إلى ابتكار طرق أخرى برّية مثل الحدود الصربية الأوروبية، ورغم خطورة هذا الخط الجديد وتكلفته المالية العالية، فقد اختار آلاف التونسيين اجتيازه علّهم يصلون إلى أوروبا، وتصدرت محافظة تطاوين جنوب البلاد قائمة عدد المهاجرين غير النظاميين عبر هذا الخط، ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد المهاجرين عبر هذا الخط لكن يمكن تقديرها بأكثر من 10 آلاف.
بجولة صغيرة في مدن وقرى تطاوين، ستلاحظ اهتمام الناس هناك بالهجرة عبر صربيا، فلا حديث لهم غير هذا الخط الذي أثبت نجاعته رغم تكلفته الباهضة، في ظلّ وفاة العديد من أبناء الجهة في البحر أثناء محاولتهم الهجرة نحو إيطاليا.
حتى إن بعض الذين يريدون الذهاب إلى تركيا للسياحة لم يجدوا تذاكر في شهرَي أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول، فكلها محجوزة وأغلبها لشباب تطاوين وباقي محافظات الجنوب الذين ينوون الذهاب إلى صربيا مباشرة.
هناك نوع آخر من الهجرة برز في الفترة الأخيرة خاصة في مدن الجنوب، وهو الهجرة النظامية التي تتحول فيما بعد إلى هجرة غير نظامية وتتمثل في شراء عقود وهمية للذهاب إما لفرنسا وإما إيطاليا والبقاء هناك، أو شراء تأشيرات سفر نحو بريطانيا وبعدها التوجُّه نحو فرنسا عبر شركات هجرة منظمة.
عمل سعيّد لأشهر على ترذيل نشاط البرلمان والتقليل من قيمة الأحزاب السياسية، والتشكيك في القيادات الوطنية واتهام رجال الأعمال بالفساد والقضاة بالمحسوبية والخيانة، ورسم لنفسه صورة المنقذ الذي يمتلك مفاتيح حل أزمات تونس المتعددة.
صورة سرعان ما اهتزت واُكتشف زيفها وخداعها، فالوضع في هذا البلد العربي ازداد سوادًا، وأصبح همّ أغلب التونسيين الخروج من هناك، مهما كلفهم الأمر، بصفة نظامية أو غير نظامية، بحثًا عن معيشة آمنة وصحية ومستقرة.
noonpost
