طالب 9 نواب فرنسيون، الرئيس، إيمانويل ماكرون، بنشر بيانات وخرائط المناطق التي تتواجد بها النفايات الناتجة عن التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بالستينات.
وفي رسالتهم، قال النواب لماكرون: “الآن لديك الفرصة لدفع إجراءات ملموسة لصالح المدنيين، والبيئة التي لا تزال تتأثر بالنفايات النووية التي دفنتها فرنسا في رمال الصحراء”.
وأضافوا: “كان من المقرر أن تسجل الدورة الخامسة للجنة الحكومية الجزائرية الفرنسية رفيعة المستوى، التي كان من المقرر عقدها في 11 أبريل، في سياق تهدئة الخلافات التاريخية بين فرنسا والجزائر”، مذكرين ماكرون بآخر المبادرات التي اتخذها بتاريخ 9 مارس الماضي، التي طلب فيها تسهيل الوصول إلى الأرشيفات السرية المتعلقة بحرب الجزائر من أجل تعزيز احترام الحقيقة التاريخية”.
كما تطرق النواب إلى السحابة الرملية التي تحمل إشعاعات نووية، والتي كانت قد وصلت بفعل الرياح إلى سماء فرنسا في فبراير الماضي، مشيرين إلى أن “فرنسا تركت بصمة إشعاعية لا تمحى في قلب الصحراء الجزائرية، أين تم تنفيذ سبعة عشر تفجيرا نوويا بين عامي 1960 و 1966، في الغلاف الجوي وتحت الأرض، في منطقتي رقان وإن-إيكر لاختبار القنبلة الذرية الفرنسية”.
كما شدد النواب على أنه “في 2021 تتوفر الكثير من المعرفة حول هذه الاختبارات، لكن المعلومات الأساسية لا تزال غير متوفرة، فيما يتعلق بالنفايات (النووية أو غير النووية)، التي تم دفنها في الغالب طواعية في الرمال، لضمان الأمن الصحي للسكان المقيمين في هذه المناطق، وحماية الأجيال القادمة”.
