دعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، تونس للعودة إلى ما وصفته بـ”الديمقراطية البرلمانية” وللحوار مع جميع الأطراف السياسية الفاعلة.
ونقلت “فرانس برس” عن ميركل قولها في اتصال هاتفي أجرته مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أكدت خلاله على أهمية إتمام الإجراءات الديمقراطية في تونس من أجل استقرار ورفاهية البلاد.
وفي وقت سابق، عبّر رئيس مجلس النواب التونسي، المعلقة اختصاصاته، راشد الغنوشي، عن تمسكه بصفته النيابية على رأس المؤسسة التشريعية، داعيا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى التراجع عن قراراته.
وأضاف الغنوشي، في حوار مع ”الجزيرة نت”، أنه “ترأّس المجلس النيابي المنتخب من الأغلبية البرلمانية بعد انتخابات مباشرة من الشعب واحترامًا لهذا التعاقد لا يمكن أن ينزع عني هذه الصفة إلا السادة النواب أنفسهم، أو بقرار إرادي مني تقديرا لمصلحة وطنية، ودون ذلك فهو خرق جسيم لمقتضيات الدستور وهروب من معركة الديمقراطية”.
وذكر في حواره أن “رئيس الجمهورية قيس سعيد صرح بأنه سيحترم الإجراءات الدستورية ولكنه أخل بها لاحقا، وأعلن أن تعليق البرلمان سيكون لمدة شهر ولكنه قام بتعليقه لاحقا إلى أجل غير مسمى، وهو إجراء غير دستوري ويمسّ مؤسسة سيادية تم انتخابها بنفس شروط انتخاب رئاسة الدولة ولها نفس الشرعية”.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، لمدة شهر، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، استنادا إلى المادة 80 من الدستور التونسي، في ظل الاستياء الشعبي جراء التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.
وكالات
