موقع المغرب العربي الإخباري :
صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون يتعلق بإنشاء محكمة متخصصة لمحاربة الرق والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وبحسب بيان لها، فإن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتعلقة بحسن سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة قضايا الرق، مشيرة إلى أنه سيدخل بعض الإصلاحات على عدد وتشكيل وسير المحاكم المتخصصة لمحاربة الرق والممارسات الاستعبادية.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أنشأت محكمة متخصصة لمحاربة الرق بموجب قانون في 10 سبتمبر 2015، وقالت الحكومة إن هذا القانون ظهرت فيه بعض الثغرات بعد مضي ما يزيد على 8 سنوات على تطبيقه، وإن هناك ضرورة لسد تلك الثغرات والتغلب على الصعوبات والمعوقات التي كانت تحد من فاعلية القانون.
انسخ الرابط :
Copied