بحسب موقع El Diario الإسباني ، حث كلافيجو حكومته على “مناشدة الأمم المتحدة على الفور” لإعادة النظر في وجود المغرب في المياه القريبة من جزر الكناري بالقرب من الصحراء الغربية.
وانتقد القومي الكناري فرناندو كلافيجو رد الفعل “السلبي” للحكومة الكنارية ، وانتقد سلطات الجزر لتجاهلها وجود المغرب في المياه المحيطة.
وبحسب ما ورد ، قال إنه “يجب إجراء تحقيق” بشأن هذه القضية ، ودعا الشركات المغربية المرخصة العاملة في المياه إلى “الامتثال للبروتوكولات المطلوبة في الشؤون البيئية”.
وبحسب صحيفة الدياريو ، عارض كلافيجو أيضًا قيام المغرب بسن قانونين في عام 2019 لتحديد مساحته البحرية مع إسبانيا وموريتانيا لأول مرة. وقال إنه مع الترسيم الجديد ، فإن المغرب “قد ضم البحر المتاخم للصحراء الغربية في مياهه الإقليمية”.
ومع ذلك ، فإن قوانين 2019 تتوافق مع القانون الدولي وتعطي المغرب سلطة حصرية على البحث والنشاط الاقتصادي والموارد في المنطقة.
لكن بالنسبة لكلافيجو ، فإن الوجود المتزايد لدولة شمال إفريقيا في المياه هو اغتصاب “للوحدة الإقليمية والبيئية لجزر الكناري” وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة “.
وأفادت الدياريو، على وجه الخصوص ، أنه اعترض على تكثيف المغرب “لمنح تصاريح لشركات متعددة الجنسيات من دول مختلفة للقيام بالتنقيب عن النفط والغاز”.
على الرغم من هذه الآراء القاسية حول سياسة المغرب في المياه القريبة من جزر الكناري ، زعم كلافيجو أنه من المهم أن تحافظ حكومة جزر الكناري على علاقات جيدة وأساسية مع المغرب.
واقترح وضع أجندة مشتركة لتعزيز الطاقات النظيفة كبدائل لاستكشاف واستخراج الغاز والهيدروكربونات ، بحجة أن هذا سيساعد في تجنب أي نزاع محتمل مع المغرب ، البلد “الذي يجب أن يظل شريكًا ذا أولوية لجزر الكناري وإسبانيا. ”
وتأتي تعليقات كلافيجو وسط توترات محتدمة بين المغرب وإسبانيا ، حيث أثارت الحكومة الإسبانية مخاوف مماثلة بشأن أنشطة المغرب في جزر شافاريناس.
في نوفمبر ، جدد المغرب رخصة قطر للبترول للتنقيب عن النفط في مياهه الجنوبية بالقرب من جزر الكناري ، مما أثار مخاوف بين المسؤولين الإسبان.
طمأن المغرب مرارًا السلطات الإسبانية والكنارية بأن جزر الكناري لن تتأثر بوجودها في المياه المحيطة ، لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت تطمينات المغرب ستهدئ أعصاب القوميين في مدريد وسانتا كروز دي تينيريفي.
