أثارت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد المتعلقة بإلغاء معظم العمل بأغلب فصول الدستور جدلا بين من اعتبرها غير دستورية وبين من شدد على أنها تؤسس لنظام خلق صنفا جديدا من التشريع.
ويقول كتاب وباحثون سياسيون ان تونس دخلت في طور جديد لما يسمى السلطات العمومية المؤقتة او بنوع من الدستور الجديد.
ويشير الباحثون الى وجود تناقض شديد بين الرئيس قيس سعيد والنظام البرلماني الذي كان سائدا طيلة العشرية السوداء لان الشعب التونسي قام بثورة ولم يستطع ان يحقق اي من انتظاراته الاستراتيجية لاسيما فيما يتعلق بالنموذج الاقتصادي القائم.
ويؤكد الباحثون انها عشرية سوداء لان النظام البرلماني كان قائما محملين حركة النهضة مسؤولية انشائه مما سمح للفاسدين بالدخول الى السياسة وتنامي الارهاب.
من جهة اخرى، يقول سياسيون ان استقالات اعضاء من حركة النهضة هو شأن داخلي ولن تؤثر على الحركة مشيرين الى ان المستقيلين هم اقلية لم تقبل ان يكون هناك اقلية واغلبية في الحياة الديمقراطية وان اي حزب سياسي يشهد استقالات وانضمامات وصعود وهبوط.
كما عبر ساسة اخرون عن انسجامهم مع قرارات خمسة وعشرين يوليو باعتبارها خطوة لاسقاط منظومة الفساد.
ويشدد الساسة على ضرورة التعجل في تشكيل حكومة وطنية مصغرة تتولى عملية الانتقال الاقتصادي بناء على اجراءات واضحة ومحاسبة المتورطين في الاغتيالات السياسية والارهاب في تونس.
وكالات
