بدأت السلطات القضائية في تونس بملاحقة سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة (حكومية) في قضية تزوير، حيث تم منعها من السفر إلى خارج البلاد، في وقت تنتقد فيه أوساط سياسية عمل الهيئة وفشلها في تحقيق الانتقال الديمقراطي، فضلا عن اتهامها بالفساد وإهدار المال العام.
وكشفت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أنه تم استدعاؤها من قاضي التحقيق في المكتب السادس بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يوم الخميس الثاني من مارس لإعلامها بإجراء يمنعها من السفر في قضية تزوير للهيئة.
وأشارت بن سدرين في تدوينة على صفحتها بفيسبوك إلى أنه قد وجهت إليها تهمة “الحصول على فوائد غير مبررة” و”إلحاق الضرر بالدولة” و”التزوير”.
كما أكدت أن “العديد من أعضاء مجلس الهيئة وبعض الموظفين تم استجوابهم في الأيام الأخيرة لساعات طويلة حول نفس القضية”.
والحقيقة والكرامة، هيئة معنية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بتونس خلال عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955 – 1987) والراحل زين العابدين بن علي.
(1987 – 2011) والعامين التاليين حتى نهاية 2013 (تاريخ إنشائها).
وتوصلت الهيئة التي اختتمت أعمالها نهاية 2018 إلى إحالة 72 لائحة اتهام إلى القضاء، وأكثر من 80 لائحة اتهام لم يستكمل فيها التحقيق، كما سلمت تقريرها الختامي للرئيس السابق الراحل الباجي قائد السبسي مطلع يناير 2019.
ولم تقتصر حزمة الانتقادات التي وجّهت لهيئة الحقيقة والكرامة ومن ورائها سهام بن سدرين على المعارضين لعمل الهيئة، بل اتهمت أطراف انتمت سابقا إلى الهيئة بن سدرين بالتفرّد في أخذ القرارات الحاسمة والمفصلية بطريقة أحادية.
ويقول هؤلاء إن بن سدرين لم تُسلم مؤسسة الأرشيف الوطني الأرشيفات التي تحصلت عليها، وسلّمتها لرئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.
وأفادت ابتهال عبداللطيف (انتمت إلى الهيئة سابقا) بأنها قدمت شكاية جزائية ضد بن سدرين.
وقالت في تصريح لإذاعة محليّة إنه “تم اتهامها بكشف ملف فساد في الهيئة وتحديدا في لجنة المصالحة للرأي العام”، داعية إلى “ضرورة فتح محاضر جلسات الهيئة”، وأكّدت أن “بن سدرين وأغلب الأعضاء تعمدوا رفض تقديم محاضر الجلسات الأصلية لدائرة المحاسبات واقتصروا على تقديم ملخصات فارغة”.
كما اتهمت ابتهال عبداللطيف رئيسة الهيئة بـ”محاولة تهريب أرشيفات لعدة وزارات وأجهزة في الدولة التونسية إلى أوروبا الغربية في 2017”.
وقالت إنها “تصدت لهذه المحاولة”، وشددت على أن “بن سدرين كان هدفها منذ البداية بيع الأرشيفات للخارج لتكون لدى المخابرات الأجنبية”.
وبدوره، أكد الهادي جلاّب مدير عام الأرشيف الوطني في تونس في نهاية العام 2021 أنّ “المؤسسة لم تتسلّم إلى حدّ الآن الأرشيف السمعي البصري لهيئة الحقيقة والكرامة”.
الرئيسية
القضاء التونسي يلاحق سهام بن سدرين بشبهة الفساد
خالد هدوي
الأحد 2023/03/12
ShareWhatsAppTwitterFacebook
فتح ملف هيئة الحقيقة والكرامة مطلب شعبي
تواصل السلطات التونسية دون هوادة ملاحقة المتهمين بالفساد والإضرار بالمال العام ضمن حملة يقودها الرئيس التونسي قيس سعيّد تلقى إشادات شعبية وانتقادات حقوقية. ويعتبر ملف هيئة الحقيقة والكرامة من أبرز الملفات التي تثير شكوكا وجدلا لدى التونسيين.
تونس – بدأت السلطات القضائية في تونس بملاحقة سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة (حكومية) في قضية تزوير، حيث تم منعها من السفر إلى خارج البلاد، في وقت تنتقد فيه أوساط سياسية عمل الهيئة وفشلها في تحقيق الانتقال الديمقراطي، فضلا عن اتهامها بالفساد وإهدار المال العام.
وكشفت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أنه تم استدعاؤها من قاضي التحقيق في المكتب السادس بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يوم الخميس الثاني من مارس لإعلامها بإجراء يمنعها من السفر في قضية تزوير للهيئة.
وأشارت بن سدرين في تدوينة على صفحتها بفيسبوك إلى أنه قد وجهت إليها تهمة “الحصول على فوائد غير مبررة” و”إلحاق الضرر بالدولة” و”التزوير”.
كما أكدت أن “العديد من أعضاء مجلس الهيئة وبعض الموظفين تم استجوابهم في الأيام الأخيرة لساعات طويلة حول نفس القضية”.
زهيّر حمدي: الهيئة وُضعت لتصفية حسابات ولدينا مؤاخذات على عملها
زهيّر حمدي: الهيئة وُضعت لتصفية حسابات ولدينا مؤاخذات على عملها
والحقيقة والكرامة، هيئة معنية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بتونس خلال عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955 – 1987) والراحل زين العابدين بن علي (1987 – 2011) والعامين التاليين حتى نهاية 2013 (تاريخ إنشائها).
وتوصلت الهيئة التي اختتمت أعمالها نهاية 2018 إلى إحالة 72 لائحة اتهام إلى القضاء، وأكثر من 80 لائحة اتهام لم يستكمل فيها التحقيق، كما سلمت تقريرها الختامي للرئيس السابق الراحل الباجي قائد السبسي مطلع يناير 2019.
ولم تقتصر حزمة الانتقادات التي وجّهت لهيئة الحقيقة والكرامة ومن ورائها سهام بن سدرين على المعارضين لعمل الهيئة، بل اتهمت أطراف انتمت سابقا إلى الهيئة بن سدرين بالتفرّد في أخذ القرارات الحاسمة والمفصلية بطريقة أحادية.
ويقول هؤلاء إن بن سدرين لم تُسلم مؤسسة الأرشيف الوطني الأرشيفات التي تحصلت عليها، وسلّمتها لرئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.
وأفادت ابتهال عبداللطيف (انتمت إلى الهيئة سابقا) بأنها قدمت شكاية جزائية ضد بن سدرين.
وقالت في تصريح لإذاعة محليّة إنه “تم اتهامها بكشف ملف فساد في الهيئة وتحديدا في لجنة المصالحة للرأي العام”، داعية إلى “ضرورة فتح محاضر جلسات الهيئة”، وأكّدت أن “بن سدرين وأغلب الأعضاء تعمدوا رفض تقديم محاضر الجلسات الأصلية لدائرة المحاسبات واقتصروا على تقديم ملخصات فارغة”.
كما اتهمت ابتهال عبداللطيف رئيسة الهيئة بـ”محاولة تهريب أرشيفات لعدة وزارات وأجهزة في الدولة التونسية إلى أوروبا الغربية في 2017”.
وقالت إنها “تصدت لهذه المحاولة”، وشددت على أن “بن سدرين كان هدفها منذ البداية بيع الأرشيفات للخارج لتكون لدى المخابرات الأجنبية”.
محمد ذويب: عدد من أعضاء الهيئة اتهموا رئيستها بالفساد
محمد ذويب: عدد من أعضاء الهيئة اتهموا رئيستها بالفساد
وبدوره، أكد الهادي جلاّب مدير عام الأرشيف الوطني في تونس في نهاية العام 2021 أنّ “المؤسسة لم تتسلّم إلى حدّ الآن الأرشيف السمعي البصري لهيئة الحقيقة والكرامة”.
وأقرّ بأن “تصريحات بن سدرين فيها إساءة لمؤسسة من مؤسسات الدولة، وإساءة لموظف عمومي وهضم جانب موظف عمومي وسيتم الالتجاء إلى القضاء اعتمادا على هذه التصريحات بخصوص اتهامه بتسليم وثائق لجهات أمنية”.
وتعتبر شخصيات سياسية أن هيئة الحقيقة والكرامة انحرفت بالمسار الحقيقي للعدالة الانتقالية عبر إقحام حسابات حزبية وسياسية في نشاطها وخدمة مصالح أطراف تمكّنت من السلطة في ما بات يعرف في تونس بـ”العشرية السوداء”.
وقال زهير حمدي أمين عام التيّار الشعبي إن “الهيئة أحدثت بعد 2011 وشابها الكثير من الشكّ، والعديد من الملاحظين انتقدوا عملها وسجّلوا جملة من التجاوزات والانحرافات بمسار العدالة الانتقالية”.
وأضاف لـ”العرب” أن “الهيئة وُضعت لتصفية حسابات سياسية معيّنة، وكانت لدينا مؤاخذات على طريقة عملها، وهذا الملف يجب أن يفتح بطريقة جديّة مع إنفاذ القانون، وهي هيئة مسيّسة، وكل هيكل تأسّس بعد 2011 فيه بصمة حركة النهضة”.
ويرى متابعون أن مسار العدالة الانتقالية في تونس لا يزال ضعيفا، نظرا لارتباط الملف بتجاذبات سياسية.
ولم تكن البيئة السياسية والإعلامية التي اشتغلت فيها هيئة الحقيقة والكرامة مواتية لإعادة فتح الملفات الشائكة، كما أن أداء بن سدرين وفريقها لم يساعد على تأمين استحقاقات العدالة الانتقالية في البلاد.
وأفاد الكاتب والمحلل السياسي محمّد ذويب أن “هيئة الحقيقة والكرامة بنيت منذ البداية بناء فوضويا من حيث التركيبة وكانت ذات تركيبة سياسية بالأساس حيث اخترقتها حركة النهضة”.
وقال في تصريح لـ”العرب” إن “التعاطي مع الملفات كان ذا صبغة سياسية، لذا فإن الهيئة منذ البداية ولدت عرجاء، كما أن عددا ممن كانوا موجودين في الهيئة غادروها،
الرئيسية
القضاء التونسي يلاحق سهام بن سدرين بشبهة الفساد
خالد هدوي
الأحد 2023/03/12
ShareWhatsAppTwitterFacebook
فتح ملف هيئة الحقيقة والكرامة مطلب شعبي
تواصل السلطات التونسية دون هوادة ملاحقة المتهمين بالفساد والإضرار بالمال العام ضمن حملة يقودها الرئيس التونسي قيس سعيّد تلقى إشادات شعبية وانتقادات حقوقية. ويعتبر ملف هيئة الحقيقة والكرامة من أبرز الملفات التي تثير شكوكا وجدلا لدى التونسيين.
تونس – بدأت السلطات القضائية في تونس بملاحقة سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة (حكومية) في قضية تزوير، حيث تم منعها من السفر إلى خارج البلاد، في وقت تنتقد فيه أوساط سياسية عمل الهيئة وفشلها في تحقيق الانتقال الديمقراطي، فضلا عن اتهامها بالفساد وإهدار المال العام.
وكشفت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أنه تم استدعاؤها من قاضي التحقيق في المكتب السادس بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يوم الخميس الثاني من مارس لإعلامها بإجراء يمنعها من السفر في قضية تزوير للهيئة.
وأشارت بن سدرين في تدوينة على صفحتها بفيسبوك إلى أنه قد وجهت إليها تهمة “الحصول على فوائد غير مبررة” و”إلحاق الضرر بالدولة” و”التزوير”.
كما أكدت أن “العديد من أعضاء مجلس الهيئة وبعض الموظفين تم استجوابهم في الأيام الأخيرة لساعات طويلة حول نفس القضية”.
زهيّر حمدي: الهيئة وُضعت لتصفية حسابات ولدينا مؤاخذات على عملها
زهيّر حمدي: الهيئة وُضعت لتصفية حسابات ولدينا مؤاخذات على عملها
والحقيقة والكرامة، هيئة معنية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بتونس خلال عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955 – 1987) والراحل زين العابدين بن علي (1987 – 2011) والعامين التاليين حتى نهاية 2013 (تاريخ إنشائها).
وتوصلت الهيئة التي اختتمت أعمالها نهاية 2018 إلى إحالة 72 لائحة اتهام إلى القضاء، وأكثر من 80 لائحة اتهام لم يستكمل فيها التحقيق، كما سلمت تقريرها الختامي للرئيس السابق الراحل الباجي قائد السبسي مطلع يناير 2019.
ولم تقتصر حزمة الانتقادات التي وجّهت لهيئة الحقيقة والكرامة ومن ورائها سهام بن سدرين على المعارضين لعمل الهيئة، بل اتهمت أطراف انتمت سابقا إلى الهيئة بن سدرين بالتفرّد في أخذ القرارات الحاسمة والمفصلية بطريقة أحادية.
ويقول هؤلاء إن بن سدرين لم تُسلم مؤسسة الأرشيف الوطني الأرشيفات التي تحصلت عليها، وسلّمتها لرئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.
وأفادت ابتهال عبداللطيف (انتمت إلى الهيئة سابقا) بأنها قدمت شكاية جزائية ضد بن سدرين.
وقالت في تصريح لإذاعة محليّة إنه “تم اتهامها بكشف ملف فساد في الهيئة وتحديدا في لجنة المصالحة للرأي العام”، داعية إلى “ضرورة فتح محاضر جلسات الهيئة”، وأكّدت أن “بن سدرين وأغلب الأعضاء تعمدوا رفض تقديم محاضر الجلسات الأصلية لدائرة المحاسبات واقتصروا على تقديم ملخصات فارغة”.
كما اتهمت ابتهال عبداللطيف رئيسة الهيئة بـ”محاولة تهريب أرشيفات لعدة وزارات وأجهزة في الدولة التونسية إلى أوروبا الغربية في 2017”.
وقالت إنها “تصدت لهذه المحاولة”، وشددت على أن “بن سدرين كان هدفها منذ البداية بيع الأرشيفات للخارج لتكون لدى المخابرات الأجنبية”.
محمد ذويب: عدد من أعضاء الهيئة اتهموا رئيستها بالفساد
محمد ذويب: عدد من أعضاء الهيئة اتهموا رئيستها بالفساد
وبدوره، أكد الهادي جلاّب مدير عام الأرشيف الوطني في تونس في نهاية العام 2021 أنّ “المؤسسة لم تتسلّم إلى حدّ الآن الأرشيف السمعي البصري لهيئة الحقيقة والكرامة”.
وأقرّ بأن “تصريحات بن سدرين فيها إساءة لمؤسسة من مؤسسات الدولة، وإساءة لموظف عمومي وهضم جانب موظف عمومي وسيتم الالتجاء إلى القضاء اعتمادا على هذه التصريحات بخصوص اتهامه بتسليم وثائق لجهات أمنية”.
وتعتبر شخصيات سياسية أن هيئة الحقيقة والكرامة انحرفت بالمسار الحقيقي للعدالة الانتقالية عبر إقحام حسابات حزبية وسياسية في نشاطها وخدمة مصالح أطراف تمكّنت من السلطة في ما بات يعرف في تونس بـ”العشرية السوداء”.
وقال زهير حمدي أمين عام التيّار الشعبي إن “الهيئة أحدثت بعد 2011 وشابها الكثير من الشكّ، والعديد من الملاحظين انتقدوا عملها وسجّلوا جملة من التجاوزات والانحرافات بمسار العدالة الانتقالية”.
وأضاف لـ”العرب” أن “الهيئة وُضعت لتصفية حسابات سياسية معيّنة، وكانت لدينا مؤاخذات على طريقة عملها، وهذا الملف يجب أن يفتح بطريقة جديّة مع إنفاذ القانون، وهي هيئة مسيّسة، وكل هيكل تأسّس بعد 2011 فيه بصمة حركة النهضة”.
ويرى متابعون أن مسار العدالة الانتقالية في تونس لا يزال ضعيفا، نظرا لارتباط الملف بتجاذبات سياسية.
ولم تكن البيئة السياسية والإعلامية التي اشتغلت فيها هيئة الحقيقة والكرامة مواتية لإعادة فتح الملفات الشائكة، كما أن أداء بن سدرين وفريقها لم يساعد على تأمين استحقاقات العدالة الانتقالية في البلاد.
وأفاد الكاتب والمحلل السياسي محمّد ذويب أن “هيئة الحقيقة والكرامة بنيت منذ البداية بناء فوضويا من حيث التركيبة وكانت ذات تركيبة سياسية بالأساس حيث اخترقتها حركة النهضة”.
فريد العليبي: ليس هناك علاقة بين تلك الهيئة وهدف الانتقال الديمقراطي
فريد العليبي: ليس هناك علاقة بين تلك الهيئة وهدف الانتقال الديمقراطي
وقال في تصريح لـ”العرب” إن “التعاطي مع الملفات كان ذا صبغة سياسية، لذا فإن الهيئة منذ البداية ولدت عرجاء، كما أن عددا ممن كانوا موجودين في الهيئة غادروها واتهموا رئيستها بالفساد على غرار زهير مخلوف وابتهال عبداللطيف”.
ويذهب مسؤولون سابقون إلى أن بن سدرين قدمت أرقاما وحقائق مغلوطة للتونسيين، حيث أفاد مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق أن رئيسة الهيئة “أرادت التلاعب بأموال الدولة وصرف تعويضات بحوالي 3 آلاف مليون دينار (0.95 مليون دولار) لحركة النهضة”.
واستثمرت حركة النهضة سياسيا ملف العدالة الانتقالية عند رفضها قانون العزل السياسي في 2014، داعية إلى مصالحة تامة مع النظام القديم، فضلا عن إقرارها قانون المصالحة الإدارية الذي تقدم به قائد السبسي دعما لرجال الأعمال.
وأفاد المحلل السياسي فريد العليبي أنه “ليس هناك علاقة بين تلك الهيئة وهدف الانتقال الديمقراطي، إنها هيئة مسقطة على الشعب التونسي الذي انتفض من أجل مطالب اجتماعية فإذا بتلك الهيئة ومثيلاتها تطعمه أوهاما ديمقراطية، فلا الحقيقة كشفت ولا الكرامة أنجزت”.
وأضاف لـ”العرب” أن “المهم في التقييم هو النظر في مُنجزها الذي ظل دون المأمول حتى أنه تحوم شكوك حول فساد مالي داخلها، فضلا عن شبهة انخراطها سياسيا في الانقلاب على الانتفاضة التونسية ونجحت إلى حد ما في حرفها عن مجراها وهو ما جاءت بعد ذلك هبّة 25 يوليو لتضع حدا له، مُصحّحة ذلك الانحراف”.
صحيفة العرب
