أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن قلقه بعد أن منح الرئيس التونسي قيس سعيّد نفسه صلاحيات واسعة على حساب القضاء.
والأحد الماضي، قرر الرئيس التونسي استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء بدلًا من المجلس الحالي، وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد، بعد قراره بحله، ليعطي نفسه صلاحيات واسعة تشمل عزل القضاة في حال الإخلال بواجباتهم.
إجراءات “مقلقة”
وفي التفاصيل، قال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي: “كان هناك عدد من الإجراءات المقلقة من قبل الرئيس قيس سعيّد. أنا أفكر على وجه الخصوص بحل المجلس الأعلى للقضاء”.
وسبق الموقف الفرنسي، تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، الذي قال: إنّ الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف برايس في تغريدة عبر تويتر: “انضممنا الأسبوع الماضي إلى شركائنا الذين نتقاسم معهم المواقف نفسها للتأكيد على أن القضاء المستقل هو عنصر أساسي لديمقراطية فعالة وشفافة”.
كما عبّر سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبي لدى تونس عن قلقهم البالغ إزاء خظوة حلّ المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد، في بيان مشترك الثلاثاء الماضي.
القضاء في قبضة الديوان
وإضافة إلى ذلك، فقد عبّرت أغلب الهيئات القضائية في تونس عن رفضها للمرسوم الأخير الذي أعلنه سعيّد لتركيبة المجلس الأعلى للقضاء المؤقت وصلاحياته، وجددت تنديدها بما أسمته “المس باستقلال السلطة القضائية” في ظل ما منحه الرئيس لنفسه من صلاحيات واسعة للتعامل معها.
من جهته، قال الباحث السياسي التونسي صالح بولبابة في حديث إلى “العربي” إنّ خطوة سعيّد تجاه القضاء، التي تلقى انتقادات داخلية وخارجية “عنيفة”، ما هي إلا محاولة لإلحاق القضاء التونسي بديوان رئاسة الجمهورية، كون القضاء يعد لب المؤسسات في الدولة، وهو سلطة منبثقة عن روح الدستور، فيما يراه سعيّد مجرد وظيفة من وظائف الدولة،.
لقاء أميركي مع ممثلي المجتمع المدني
من جانبها، نقلت السفارة الأميركية في تونس عن مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية أن نائبين لمساعد وزير الخارجية التقيا، أمس الثلاثاء، ممثلين عن المجتمع المدني التونسي لمناقشة التطورات السياسية والقضائية الأخيرة.
وأكد الموقف الأميركي بعد اللقاء “دعم حكومة تعزز حقوق الإنسان وتولي مستقبل البلاد الاقتصادي الأولوية”.
التقى نائبا مساعد وزير الخارجية ساساهارا وليمو اليوم مع ممثلي المجتمع المدني التونسي لمناقشة التطورات السياسية والقضائية الأخيرة. نحن نقف مع التونسيين الداعين لحكومة متجاوبة تدعم حقوق الإنسان وتعطي الأولوية لمستقبل البلاد الاقتصادي.
واعتبر بولبابة أن الخطوات التي أقدم عليها سعيّد تجاه القضاء هي “خطيرة جدًا”، كون الأخير لم يعمل على تدارك أخطاء معينة في الجسم القضائي، بل تجاوز عملية الإصلاح نحو “الهدم الكلي”، مؤكدًا أن ذلك “ينفي غايته الإصلاحية باتجاه تطويع القضاء”.
ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله “في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك”، ويتمسك بأنه “المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية”.
نضال قضائي
ورأى بولبابة في حديثه إلى “العربي”، من تونس، أن القضاء التونسي، خاض نضالات عديدة في تاريخ البلاد، لا سيما في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وكذلك بعد الثورة على الأخير، التي منحت القضاة الحرية والاستقلال عن السلطة التنفيذية، كما تشكل المجلس الأعلى للقضاء عام 2016 بواسطة الانتخابات وكان من المفترض التجديد له في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بالتالي فإن القرار الرئاسي سيكون في أزمة، متوقعًا أن يتصدى المجلس لها.
وبعد ساعات على نشر المرسوم الرئاسي الأحد الماضي تجمّع أكثر من ألفي متظاهر في وسط العاصمة التونسية حاملين الأعلام الوطنية ولافتات كُتب عليها “أنقذوا ديمقراطيتنا” وأخرى تطالب بعدم المس بالقضاء.
وكان سعيّد أصدر في 25 يوليو/ تموز 2021 قرارات احتكر بموجبها السلطات، إذ علّق عمل البرلمان وأقال الحكومة، وهو مذاك يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم، وتعليق أجزاء من دستور 2014، الذي كان قد وعد بتعديله.
