بعد أيام من استمرار الاحتجاجات في الشوارع التونسية، وبعد توتر سياسي داخل البرلمان بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، وبعد اعتقال عدد من المتظاهرين، تستمر دعوات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين، وللتنديد بالمواجهات الأمنية والطرق التي تتبعها الحكومة لقمع المظاهرات، وقد تم تنظيم مسيرة اليوم وسط العاصمة التونسية تحت شعار “ضد القمع، ضد عودة البوليس والميليشيات، وضد العسكرة” وقد انتشرت قوات الأمن حول المسيرة التي شارك فيها العشرات من التونسيين.
كما رفعت شعارات أخرى تثير المخاوف في تونس، حيث طالب المحتجون بإسقاط النظام وأن الثورة مستمرة، وهذا ما يحذر من تحول هذا المظاهرات إلى أعمال شغب بسبب المواجهات الأمنية، وإعتقال المئات من الشباب، وقد أشار أحد النشطاء بأن عودة الاحتجاجات إلى الشارع التونسي سببها هو عودة سياسة الاستبداد والمحاكمات غير العادلة على حسب تعبيره.
ويعيش الشعب التونسي في وضع اقتصادي سيء، رغم حث عدد من الأطراف الدولية على مكافحة الفساد وسماع صرخات الشباب المطالبة بالعمل وتحسين المستوى المعيشي، فالوعود المتكررة للسياسيين أفقدت ثقة الشعب بالحكومة، ولم يعد هناك ما يقنع هؤلاء الشباب الذين حلموا بعد ثورتهم بمستقبل يعوضهم عن مآسي النظام السابق، ولكن ما يزيد الوضع تعقيدا هو التدخل الخارجي، والذي يبحث عن مصالحه السياسية والاقتصادية على حساب استقرار الشعب التونسي.
