دخلت تونس في منعطف سياسي خطير حذر منه سياسيون ونواب في البرلمان، وذلك إثر التوتر الذي لم ينته بين الرئيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، وبدأت بعض الأحزاب التونسية بالتحرك لإنقاذ هذا الوضع الفاقد للاستقرار، فأزمات عدة عصفت بتونس ومنها وباء كورونا، ولا يزال البلد بحالة فوضى وغليان في الشارع، عدا عن الأزمة الاقتصادية التي خنقت التونسيين.
آراء متضاربة حول قبول الوزراء التي تحوطهم شبهات فساد كما قال رئيس الجمهورية، وهناك من يرى أيضا أن هذا القرار هو من صلاحيات رئيس الحكومة، وهو وحده من يتصرف في التشكيل الحكومي وعزل من لا يراه مناسباً، استناداً للنظام الشبه برلماني في تونس، وجاء أول الداعمين للمشيشي وهو حزب “قلب تونس” فقد أعرب عن مساندته لرئيس الحكومة خوفاً من انزلاق البلاد إلى منحدر أكثر خطورة والدخول في صراعات سياسية.
وجاء تصريح الحزب اليوم عبر بيان أوضح فيه أنه من أجل إرساء دولة القانون والمؤسسات وتعزيز المسار الديمقراطي الناشئ أمام التحديات الكبرى التي تواجهها تونس اليوم، كما وأضاف البيان تأكيد الحزب دعمه للمشيشي حتى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إيجاد الحلول المناسبة للأزمة السياسية والدستورية القائمة لخدمة الشعب التونسي وتسيير أموره.
