مخاوف من إنهيار خزينة الدولة التونسية وأصوات تدعو لـ”ثورة اقتصادية”

رأى تقرير نشرته صحيفة ”لوبوان“ الفرنسية، يوم الإثنين، أن تدهور الموازنة المالية العامة في تونس، قد يدفع البلاد إلى إحداث ”ثورة اقتصادية“، إذا كانت تريد الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي.

وأوضح التقرير أن ”خزينة الدولة مهددة بالانهيار، والمخاوف تتصاعد بشأن دفع رواتب 850 ألف موظف حكومي والوكلاء العاملين بالمؤسسات العامة، وسيضاف القرض الممنوح من الاتحاد الأوروبي قريبا إلى المالية العامة المستنزفة، حيث كانت تونس تعيش على الائتمان وعليها الآن التركيز على مبدأ غائب، منذ 14 يناير/ كانون الثاني 2011، وهو انفتاح اقتصادها“.

وأكد التقرير أن ”الوضع خطير جدا، حيث عمقت جائحة كورونا الأزمة الهيكلية التي تقوض البلاد، رغم أنه تم لعدة سنوات إجراء التشخيص، وهناك تقارير تملأ أدراجا حكومية، لكن تعددت أسباب الانتظار والمماطلة، ومنها خوض الانتخابات والمنظمة النقابية التي ترفض التنازل“.

• البنك المركزي الإسرائيلي يتجه لإصدار الشيكل الرقمي
• مصر توقع عقدا مع شركة إنجليزية للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية

وبين التقرير أنه ”بعد 10 سنوات من الثورة وبدء تجربتها الديمقراطية، ستضطر تونس إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على اقتصادها لملء خزائن الدولة“.

وأشار إلى أنه ”بعد أيام قليلة من عيد العمال والمسيرة الافتراضية للنقابات العمالية، ذهب وفد وزاري إلى واشنطن ودخلت البلاد رسميا في مناقشات فنية مع صندوق النقد الدولي، وبدأت اجتماعات العمل، وأدلى المتحدث باسم المؤسسة المالية، جيري رايس، بتصريحات مشجعة، وبعد ذلك سيكون الأمر متروكا لمجلس صندوق النقد الدولي لاتخاذ قرار بشأن الخطة ونطاقها وجدول أعمالها“.

وأشار التقرير إلى أن ”الخيار المطروح اليوم يجمع بين الاقتصاد والسياسة، حيث اندلعت اضطرابات دبلوماسية كاملة قبل الرحلة إلى الولايات المتحدة، وشوهد استعراض للسفراء الأجانب في مكتب رئيس الحكومة، هشام المشيشي، مثل السفير الفرنسي أندريه بارانت، والسفير الألماني بيتر بروغل،

وسفير الاتحاد الأوروبي ماركوس كورنارو، والذين تبعوا بعضهم البعض في القصر الحكومي“.

ووفق التقرير، فإن ”نادي الديمقراطيات الغربية الذي يدعم تونس بشكل محموم لمدة عقد من الزمن بالقروض والمساعدات والمساعدة الفنية، يدرك اليوم أنه بدون ثورة اقتصادية ستختفي الحريات وسيعود الاستبداد مرة أخرى“.

وأكد أن ”تونس تحت الإكراه ستبدأ بالتالي في تحولها الاقتصادي لا سيما أن الفترة مواتية سياسيا، إذ لا انتخابات وشيكة (رئاسية وبلدية وتشريعية ستُجرى في عام 2024) بينما يجعل الوباء المواطن قابلا للإكراهات التي كان يرفضها في الماضي، ومع ذلك هناك قيد واحد وهو اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي“.

وتابع التقرير أنه ”سيتعين على تونس المرور من الاقتصاد المقيد، وغياب المنافسة الحرة إلى تغيير نمط الحياة، ومواجهة

الشركات العامة التي تعاني جميعها من عجز“، معتبرا أن ”الفرصة اليوم مواتية ولا ينبغي تفويتها بدعوى عدم تعريض الديمقراطية التونسية بأكملها للخطر“.

إرم نيوز