بنفس جماعي واضح انتقدت فاعلات حقوقيات ومحاميات ينتمين إلى جمعيات متعددة تؤثث الحقل الحقوقي النسائي الوطني الصيغة الحالية للقانون الجنائي، الذي رأين فيه “قانونا متجاوزا ويعبر عن مغرب ما بعد الاستقلال، وتتعارض نصوصه مع ما وصل إليه المجتمع المغربي الذي بات سائرا في طريق الحداثة”، مؤكدات بذلك أن “المغرب يحتاج إلى قانون جنائي يليق به”.
وشددت المتدخلات، اللواتي شاركن ضمن الندوة التي عقدتها “منظمة النساء الاتحاديات” بمقر نادي المحامين بالرباط، اليوم الأربعاء، على ضرورة “تغيير القانون الجنائي الحالي بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، ويساهم في حماية النساء من التمييز والعنف والرقي بحقوقهن الأساسية”، داعيات إلى “إلغاء تجريم الإجهاض وفتح الباب أمام الحريات الفردية”.