طالبت “مجموعة جنيف لدعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية” بالإفراج الفوري عن المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان يحيى محمد الحافظ اعزة، المحتجز منذ 14 عاما لدى المغرب، بعد أن خلصت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالإحتجاز التعسفي، إلى أن اعتقاله ومحاكمته من قبل المخزن كانت بسبب نشاطه، مع إجباره على الإعتراف تحت التعذيب.
وحث فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، السلطات المغربية على الإفراج الفوري عن يحيى محمد الحافظ اعزة، أقدم سجين سياسي في الصحراء الغربية، “بعد التوصل إلى أنه استهدف لمجرد أن هويته صحراوية، لأنشطته السياسية والحقوقية”، حسب ما أفاد به موقع “الصحراوي”.
وبعد ترحيبها بقرار فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، دعت المنظمات الأعضاء في “مجموعة جنيف لدعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية” (البالغ عددها 307 منظمة)، جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى “ضمان تنفيذ المملكة المغربية لهذا القرار، وغيره من القرارات السابقة الصادرة عن آليات الأمم المتحدة بخصوص قضايا في الصحراء الغربية المحتلة”.
وأوضح المصدر ذاته أن المجموعة جددت مطالبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، بالكشف علانية عن الانتهاكات “المنهجية والخطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، كما وثقها مكتبها، وضمان إيفاد بعثة مراقبة إلى المنطقة ولأوضاع جميع السجناء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان”.
وكان فريق العمل التابع للأمم المتحدة قد خلص إلى أن الحافظ اعزة (55 عاما وأب لثلاثة أطفال)، قد تم اعتقاله بشكل تعسفي عام 2008 في مدينة طانطان المغربية على أساس أصله كمواطن صحراوي، وكونه ناشطا صحراويا مؤثرا و مناضلا يدافع عن استقلال الصحراء الغربية، و عن الصحراويين ضحايا التعذيب والسجناء السياسيين، قبل أن توجه له اتهامات بتنظيم احتجاج في 27 فبراير 2008، رغم عدم تواجده خلاله. في المقابل، لم يجد الفريق أي أساس لمحاكمته التي سجلت عديد المخالفات.
كما وقف الفريق على العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات المغربية ضده، بدء باعتقاله دون أمر قضائي، وحرمانه من محامي، ومن حقه في الدفاع عن نفسه و إجباره على التوقيع على اعتراف تحت التعذيب، استخدم لاحقا كدليل ضده أمام المحكمة، إضافة لافتقار هذه الأخيرة لمبدأ الإستقلالية.
و رحبت عائلة يحيى محمد الحافظ اعزة برأي فريق الأمم المتحدة، وطالبت المملكة المغربية بتنفيذه بشكل فوري، “سيما في ظل تزايد المخاوف بسبب اعتلال صحته، والظروف اللاإنسانية التي يواجهها في السجن نتيجة سوء المعاملة والحرمان من الرعاية الصحية، والوصول إلى الأدوية”.
بدورها، قالت المحامية النرويجية تون سورفون مو : “بناء على ما توصلت إليه الأمم المتحدة، فإن القضية واضحة، في حين ما يزال السؤال لماذا يحتجز المغرب رجلا بريئا منذ سنوات وتعريضه للتمييز العنصري بسبب هويته كصحراوي، و أنشطته في مجال حقوق الإنسان، والمطالبة بحق شعبه في تقرير المصير، الذي وعد به مجلس الأمن الدولي، الصحراويين عام 1991”.
ويعاني يحيى محمد الحافظ اعزة حاليا من مرض الربو والروماتيزم، و آثار خطيرة جراء الإضراب المتكرر عن الطعام لمدة طويلة، بما في ذلك إضراب استمر 62 يوما، احتجاجا على اعتقاله التعسفي وتعذيبه.
كما تعرض في نوفمبر 2020 للعزل في مكان تجهله عائلته لمدة 8 أسابيع، وهو الإنتهاك الذي تم توثيقه وشجبه بقوة في رسالة مشتركة بتاريخ 7 يناير 2021 من قبل مجموعة من المقررين الخاصين المستقلين للأمم المتحدة، ومنظمة “فرونت لاين ديفندر” في حملتها المتواصلة للإفراج عنه.
