قررت الحكومة الجزائرية اليوم (الأحد) وضع قائمة للأشخاص والكيانات الإرهابية، بحسب بيان رسمي.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء الجزائري، إن المجلس صادق في اجتماع برئاسة رئيس البلاد عبد المجيد تبون، على مشروع أمر يتضمن تعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات، بهدف تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، وبالخصوص من خلال وضع قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.
ويأتي قرار مجلس الوزراء بعد أن صنف المجلس الأعلى للأمن الجزائري في 18 مايو الجاري حركتين معارضتين منظمتين إرهابيتين بعد اتهامهما بارتكاب أفعال عدائية وتحريضية تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر.
ويتعلق الأمر بحركة رشاد ذات التوجه الإسلامي وحركة القبائل الحرة الإنفصالية.
وكانت محكمة جزائرية أصدرت في 22 مارس الماضي مذكرات توقيف دولية بحق أربعة نشطاء سياسيين جزائريين موجودين في الخارج متهمين بالمساس بأمن البلاد، أبرزهم الدبلوماسي السابق المقيم في بريطانيا محمد العربي زيتوت العضو البارز في حركة رشاد ذات التوجه الإسلامي والمعارضة بشدة لنظام الحكم في الجزائر.
وفي إبريل الماضي صدر بيان عن المجلس الأعلى للأمن الجزائري صنف فيها حركة رشاد التي يوجد معظم قياداتها في الخارج بأنها حركة غير شرعية “ذات مرجعية قريبة من الإرهاب” تستغل مسيرات الحراك الشعبي في الجزائر لضرب أمن واستقرار البلد.
كما صنف حركة “القبائل الحرة” التي تنشط في منطقة القبائل الواقعة شمال شرق البلاد ذات الأغلبية البربرية، بأنها انفصالية تقوم بأعمال تحريضية وانحرافات خطيرة وتعمل على “عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر” وهي الحركة التي يوجد أيضا معظم قادتها في الخارج.
ويقوم معارضون جزائريون في الخارج بحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد نظام الرئيس تبون منذ انتخابه في 12 ديسمبر 2019.
المصدر: شينخوا
