طرابلس ، 3 فبراير 2022: قرر مجلس النواب في جلسته محاسبة الأعضاء المخالفين للوائح الداخلية بتقلدهم وظائف ثانية مثل الوظائف الحكومية أو الشركات أو المؤسسات أو توقفوا عن حضور جلسات مجلس النواب.
وتأتي هذه الخطوة مع ظهور تقارير تفيد بأن بعض الأعضاء كانوا يعملون في وظائف أخرى من خلال شغل مناصب أخرى مدفوعة الأجر ، بما في ذلك المناصب التي قدمتها حكومة عبد الحميد الدبيبة الحالية. شعر الأعضاء أن بعض زملائهم لم يصبحوا الآن مستقلين في أدوارهم لكونهم يتقاضون رواتب من الحكومة.
وتعتبر هذه الخطوة محاولة من قبل مجلس النواب ، وتحديداً رئيسة مجلس النواب ، عقيلة صالح ، للحد من نفوذ حكومة الدبيبة ، وضمان خسارة أي أصوات ضدها في مجلس النواب. هناك أيضًا تقارير غير محددة من قبل بعض الأعضاء تفيد بأن الزملاء يتلقون رشوة من قبل الدبيبة للتأثير على أصواتهم. لم يثبت الاتهام.
وفازت القائمة التي تضم عبد الحميد الدبيبة رئيسا للحكومة، بعد جولة تصويت حاسمة، تنافست فيها مع القائمة التي ترشح فيه فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء الليبي.
اختار منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدةحكومة مؤقتة عن طريق التصويت يكون فيها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء.
وفازت قائمتهما بتسعة وثلاثين صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء.
وقالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا “بالنيابة عن الأمم المتحدة، يسعدني أن أشهد هذه اللحظة التاريخية”.
وفي وقت سابق، أعلنت المبعوثة الدولية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز اللجوء إلى جولة ثانية من التصويت بين القائمتين الثالثة والرابعة فقط لاختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة في ليبيا.
جاء ذلك بعدما فشلت القوائم الأربع في الحصول على عدد كاف من أصوات أعضاء ملتقى الحوار الليبي المجتمعين في جنيف للفوز من المرة الأولى.
