دعت رئاسة مجلس النواب التونسي المنحل، اليوم الجمعة 1 أكتوبر/تشرين الأول، النواب لاستئناف عملهم من أجل استعادة الديمقراطية.
وقالت رئاسة مجلس النواب التونسي المنحل في بيان نشرته شبكة “نسمة” التونسية إنها في حالة انعقاد دائم، داعية نواب المجلس لاستئناف عملهم النيابي والرقابي، وفقا لمقتضيات الدستور والقانون، في ملحمة استعادة الديمقراطية ورمزها وهو البرلمان.
واعتبرت قرار تعطيل الدستور بمثابة سطو على صلاحيات مجلس النواب، وتجميعا مخيفا لكل السلطات في يد فرد واحد، وهو ما يتناقض مع رهانات ثورة الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية.
ودعا المكتب رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، إلى التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس النواب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدًا لبحث سبل الخروج من الأزمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر قرارا بإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، و تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وذلك على خلفية الأزمة السياسية والاقتصادية التي مرت بها تونس مؤخرا.
كما أصدر سعيد قرارا بتولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، وبعدها أصدر عددا من القرارات منها إقالة وزيري الدفاع والداخلية، وفرض حالة الطواريء. مؤكدا أن مثل هذه القرارات تصب في صالح حماية الدولة.
