أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لاستهداف العقوبات ضد الشركات الأمريكية الخاصة التي تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا أو المتورطة في إرسال المرتزقة ، حسبما أكد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين منتصر.
وأضاف المنتصر أن مجلس النواب الأمريكي أصدر أيضا قانونا يلزم وزارة العدل الأمريكية بمتابعة ملف المواطنين الأمريكيين الذين يرتكبون جرائم حرب وتعذيب في ليبيا.
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي نتيجة الجهود المكثفة التي بذلت خلال السنوات الأربع الماضية ، والتي بدأت بشكوى قدمتها مؤسسته إلى وزارة العدل الأمريكية للتحقيق في جرائم خليفة حفتر كمواطن أمريكي.
تضمنت الشكوى ما يقرب من 300 صفحة من التحليل القانوني لجرائم حفتر مدعومة بالأدلة والوثائق وكيفية تطبيقها على القانون المحلي للولايات المتحدة.
وأضاف “منذ أربع سنوات ونحن نتواصل مع وزارة العدل الأمريكية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ ووسائل الإعلام للتحقيق في جرائم حفتر وأبنائه وتشكيل لجنة من المحلفين”.
وفقًا لمنتصر ، فقد خاطبوا أيضًا The Livingston Group بشأن عقدهم المبرم مع خليفة حفتر ، والذي ينص على ترتيب زيارة لحفتر إلى واشنطن للقاء مسؤولي الإدارة والمشرعين والمنظمات غير الحكومية ، لتلميع صورته العامة في الولايات المتحدة.
وطالب الشركة بإنهاء العقد وحذر من أن ذلك سيكون له تداعيات ويعرض الشركة لخطر قانوني.
مجلس النواب الأمريكي
خليفة حفتر
جرائم حرب
الكونجرس الأمريكي
جرائم حفتر
ليبيا
