أقر مجلس النواب الأمريكي “قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا” (HR 1228). يتضمن القانون صلاحيات لـ:
فرض عقوبات على أنشطة الجيش الوطني الليبي.
عقوبات على الأشخاص الأجانب الذين يقودون أو يوجهون أو يدعمون تدخلات حكومية أجنبية معينة في ليبيا.
معاقبة الأجانب الذين يهددون السلام والاستقرار في ليبيا.
معاقبة الأشخاص الأجانب المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا المرتكبة في ليبيا أو المتواطئين فيها.
الإغاثة الإنسانية لشعب ليبيا واللاجئين والمهاجرين الدوليين في ليبيا.
دعم الحكم الديمقراطي والانتخابات والمجتمع المدني.
إشراك المؤسسات المالية الدولية لدفع الانتعاش الاقتصادي الليبي وتحسين الإدارة المالية للقطاع العام.
استعادة الأصول المسروقة من الشعب الليبي.
وفي ترحيبها بإقرار القانون ، قالت منظمة العفو الدولية إنها تقدم “المساءلة التي تشتد الحاجة إليها عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب ، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات ، والعمل على إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا”.
“تحمل المدنيون الليبيون وطأة سنوات من الصراع وانعدام الأمن والانتهاكات. تدعم منظمة العفو هذا التشريع الحاسم لدعم حقوق الليبيين ومساعدتهم في إعادة البناء ، وتدعو مجلس الشيوخ إلى إصدار القانون المرافق على وجه السرعة “.
مجلس النواب الأمريكي
قانون الاستقرار
ليبيا
مجلس الشيوخ
المدنيون
الليبيون
