قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عقد جلسة طارئة الاثنين، لمناقشة التطورات والأوضاع في المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة، بحسب بيان.
وأعلنت تونس، السبت، أنها تقدمت بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن، الاثنين، للتداول حول التصعيد الخطير لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في القدس.
والسبت، قال وزارة الخارجية التونسية في بيان؛ إنه “بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيد، فإن تونس، العضو العربي بمجلس الأمن، تقدمت بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن يوم الاثنين”، وفقا للأناضول.
وأضافت أن الطلب أوضح أن الجلسة تأتي لـ”التداول بشأن التصعيد الخطير والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصّة في القدس وانتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى”.
وتابع أن الطلب ذكر أن هدف الجلسة أيضا هو للتداول بشأن “اعتداءات إسرائيل على الفلسطينيين، وإصرارها على سياساتها التوسعية من مخطّطات استيطانية، وهدم وانتزاع للبيوت وتهجير للعائلات الفلسطينية، وقضم للأراضي وطمس للهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدّسة”.
ولفتت الخارجية التونسية إلى أن هذا الطلب تم “بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، بدعم من كلّ من الصين، الرئيس الحالي للمجلس، والنرويج وإيرلندا وفيتنام وسانت فانسنت وغرينادين والنيجر (الأعضاء في المجلس)”.
وينتظر ان تعقد الجامعة العربية اجتماعا افتراضيا علي مستوي وزراء الخارجية العرب لبحث العدوان الإسرائيلي علي القدس ومحاولات قطعات المستوطنين المساس بهوية المسجد الاقصي والاستيلاء علي عقارات عربية في حي الشيخ جراح بالقرب من المدينة المقدسة.
