ما بين غزة والعراق.. إسرائيل وأمريكا وتاريخ من الإفلات من العقاب رغم انتهاكات حقوق الإنسان بقلم امال سبتي

مقدمة:

شهد العالم مؤخرًا تصاعدًا في الشهادات والتقارير حول جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين. أحد أمثلة هذه الجرائم الوحشية هو قصف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 500 فلسطيني، بينهم نساء وأطفال. يثير هذا الحادث الرهيب تساؤلات حول مدى قانونية وأخلاقية هذه الأعمال.

تحليل الجريمة:

تعد جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف الصادرة في 12 أغسطس 1949، والتي تنص على حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة. من بين هذه الجرائم التي تم ارتكابها بوضوح في قصف مستشفى المعمداني:

1- القتل المتعمد: تم قتل أكثر من 500 شخص بما في ذلك النساء والأطفال بصورة متعمدة، وهو يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية. ينص القانون الدولي على أنه يجب حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة وعدم استهدافهم بشكل متعمد.

2- استهداف المنشآت المدنية: تم استهداف مستشفى المعمداني الذي يعتبر مبنى مدنيًا وغير هدف عسكري. يُعتبر استهداف المنشآت المدنية مثل المستشفيات انتهاكًا صريحًا لاتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المنشآت الطبية وتشدد على حماية المدنيين والممتلكات المدنية.

3- استهداف الأماكن المخصصة للرعاية الصحية: تم استهداف المستشفى الذي يقدم الرعاية الصحية للمرضى ويجمع المصابين. يُعتبر هذا العمل انتهاكًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تضمن الحماية الخاصة للمنشآت الطبية والمرافق الصحية في زمن النزاعات المسلحة.

4- استخدام أسلحة تسبب أذىً زائدًا ومعاناة غير ضرورية: تم استخدام إسرائيل لأسلحة وطائرات حربية في القصف الذي تسبب في خسائر كبيرة بين المدنيين. يُعتبر استخدام الأسلحة التي تتسبب في أذى زائد ومعاناة غير ضرورية انتهاكًا للقانون الدولي للنزاعات المسلحة، الذي يحدد حدود استخدام القوة ويشدد على ضرورة تجنب الخسائر المدنية غير المبررة.

من المثير للاهتمام أن نقارن بين جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل والجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة في العراق. خلال العقد الأخير، تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات شديدة بسبب سلسلة من جرائم الحرب التي ارتكبتها في العراق، بما في ذلك قصف المستشفيات واستهداف المدنيين. هنا بعض التفاصيل الإضافية حول هذه المقارنة:

1- تشابه الجرائم: في كلا الحالتين، تم استهداف المستشفيات وقتل المدنيين بشكل متعمد، مما يشير إلى انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية. في العراق، قامت القوات الأمريكية بعدة هجمات على مستشفيات، مثل حادثة قصف مستشفى الفلوجة في عام 2004، مما أدى لمقتل العديد من المرضى والعاملين في المستشفى. بالمثل، ارتكبت إسرائيل جرائم مشابهة في العديد من الهجمات على مستشفيات في قطاع غزة خلال الصراعات الأخيرة، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين الفلسطينيين.

2- الاستخدام غير المتناسب للقوة: في كلا الحالتين، استخدمت قوات الجيش الإسرائيلي والقوات الأمريكية أسلحة قوية ومدمرة في ضرباتها، مما أدى إلى خسائر كبيرة بين المدنيين وتدمير الممتلكات المدنية. في العراق، شهدنا حملة عسكرية واسعة النطاق بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003، تخللتها ضربات جوية وقصف بالمدفعية واستخدام قوة مفرطة في المناطق المدنية، مما أسفر عن تدمير مئات الآلاف من المنازل والمنشآت الحيوية. بالمثل، استخدمت إسرائيل قوة مدمرة في العديد من الغارات على قطاع غزة والضفة الغربية، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية والممتلكات الخاصة والعامة.

3- الانتهاكات القانونية: في كلا الحالتين، تم انتهاك اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المنشآت المدنية وتحمي حقوق المدنيين في زمن النزاعات المسلحة. على سبيل المثال، تنص المادة 19 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف على ضرورة حماية المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية من أي هجمات.أما في حالة العراق فقد تم توجيه انتقادات قوية للقوات الأمريكية بسبب قيامها باستهداف غير قانوني للمستشفيات والمدنيين. بالنسبة لإسرائيل، تم اتهامها بانتهاك القوانين الدولية واتفاقيات جنيف فيما يتعلق بعملياتها العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية.

4- عدم المساءلة الكافية:

تثير المخاوف حول عدم وجود مساءلة كافية للجرائم المرتكبة في الحالتين. على الرغم من وجود تحقيقات دولية وتقارير منظمات حقوق الإنسان، إلا أن العقوبات والعدالة لم تتحقق بشكل كافٍ. هذا يؤدي إلى انعدام الثقة في النظام الدولي ويعزّز دور الإفلات من العقاب في ممارسة المزيد من الانتهاكات.

ما هي الآثار السلبية لعدم وجود مساءلة كافية للجرائم المرتكبة في الحالتين؟

عدم وجود مساءلة كافية للجرائم المرتكبة في الحالتين، سواء في الجرائم الحربية الأمريكية في العراق أو الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية عديدة، بما في ذلك:

1- زيادة في حدة الصراعات: عدم المساءلة الكافية يرسل رسالة إلى الأطراف المتنازعة أنه يمكنها القيام بجرائم حرب دون مواجهة عواقب قانونية. هذا يؤدي إلى زيادة في الاعتداءات والانتهاكات وتصاعد الصراعات، حيث يفقد الأشخاص الثقة في العدالة والنظام الدولي.

2- استمرار دائرة العنف: عدم وجود عدالة كافية يؤدي إلى استمرار دائرة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. عندما يشعرون بعدم وجود عقاب محتمل، فإن المسؤولين قد يكونون أكثر اندفاعًا لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.

3- تعزيز الانعدام الثقة: عدم المساءلة الكافية يزيد من انعدام الثقة في النظام القضائي والسلطة القانونية. يشعر الضحايا والمجتمع الدولي بالإحباط والغضب عندما يرى أن المتسببين في الجرائم لم يتم تقديمهم للعدالة، مما يؤثر على الاستقرار والسلم العام.

4- تأثير نفسي على الضحايا: عدم حصول الضحايا على العدالة يترك تأثيرًا نفسيًا كبيرًا عليهم. قد يشعرون بالإحباط والعجز والغضب، ويعانون من صدمة نفسية بسبب فشل النظام في توفير المساءلة والتعويض المناسب لهم.

5- تفاقم الانقسامات والتوترات: عدم المساءلة الكافية يزيد من التوترات والانقسامات المجتمعية والسياسية. يمكن أن يؤدي الشعور بالظلم وعدم المساواة إلى تصعيد التوترات وتعزيز الانقسامات القائمة، وبالتالي يعوق الجهود الرامية للسلام والمصالحة.

بشكل عام، يمكن أن يكون لعدم وجود مساءلة كافية للجرائم المرتكبة تأثير سلبي وخطير على المجتمعات المتضررة وعلى النظام العالمي بأسره. من الضروري أن يتم تعزيز العدالة والمساءلة وتطبشكل عام، يمكن أن يكون لعدم وجود مساءلة كافية للجرائم المرتكبة تأثير سلبي وخطير على المجتمعات المتضررة وعلى النظام العالمي بأسره. من الضروري أن يتم تعزيز العدالة والمساءلة وتطبيق القانون بشكل عادل ومنصف لمنع حدوث هذه الآثار السلبية.

هل هناك أمثلة على بلدان نجحت في تعزيز العدالة والمساءلة بعد جرائم مماثلة؟

نعم، هناك عدة أمثلة على بلدان نجحت في تعزيز العدالة والمساءلة بعد جرائم مماثلة. إليك بعض الأمثلة:

1- جنوب أفريقيا: بعد انتهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، أنشأت البلاد لجنة الحقيقة والمصالحة في عام 1995. كانت هذه اللجنة هدفها الرئيسي تعزيز العدالة والمساءلة والتصالح من خلال التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة السابقة ومقاتلي المقاومة. وقد أسهمت جهود اللجنة في تعزيز التسامح والمصالحة والسلام الاجتماعي في البلاد.

2- رواندا: بعد الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، أنشأت رواندا المحاكم الدولية لمحاكمة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية. كما أنشأت رواندا أيضًا المحاكم الجديدة لمحاكمة القضايا المتعلقة بالجرائم الأخرى المرتكبة خلال هذه الفترة. تعتبر هذه المحاكم خطوة هامة في تعزيز العدالة والمساءلة وتقديم العدالة للضحايا والمجتمع.

3- صربيا: بعد حرب البوسنة في التسعينيات، أنشأت صربيا المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا لمحاكمة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية. تعتبر هذه المحكمة خطوة هامة في تعزيز العدالة والمساءلة وضمان ألا تفلت المسؤولين عن جرائمهم من العقاب.

هذه الأمثلة توضح أنه عندما يتم تخصيص جهود جادة لتعزيز العدالة والمساءلة، يمكن تحقيق تقدم كبير في تحقيق العدالة وتطبيق القانون. إن تعزيز العدالة والمساءلة بعد جرائم مماثلة يعزز الثقة في النظام القانوني ويسهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة وسلامًا.

المصدر : رأي اليوم