اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحوادث إطلاق النار التي نفّذها الجنود الفرنسيون، في شارع إيسلي، في العاصمة الجزائرية، في الـ 26 من آذار/ مارس 1962، وتسبّبت في مقتل العشرات من “الموالين لتكون الجزائر فرنسية”، ويؤكد أنها “مجزرة لا تغتفر”.
وأوضح ماكرون، في خطاب ألقاه اليوم الأربعاء، أنه “في هذا اليوم، أطلق جنود من الفوج الرابع النار على حشد كان يظهر ارتباطه بالجزائر الفرنسية، في ذلك اليوم جنود فرنسيون، تم نشرهم عكس مهمتهم، و أطلقوا النار على فرنسيين”.
وذكر ماكرون أنه “حان الوقت لقول لذلك، ما كان يمكن أن يكون عملية نظام أصبح مذبحة”، مضيفاً: “أقولها اليوم بصوت عال وبشكل واضح، هذه المجزرة في الـ 26 من آذار/مارس 1962، لا تغتفر للجمهورية”.
وأعرب ماكرون عن أسفه من أن الأشخاص الذين تم إعادتهم إلى فرنسا مع إعلان باريس انسحابها من الجزائر، لم يتم سماعهم جيداً.
يذكر أن الرئاسة الجزائرية أعلنت من أسابيع استئناف العلاقات الدبلوماسية مع باريس، ابتداءً من السادس من شهر كانون الثاني/ يناير الحالي.
وجاء ذلك بعد ثلاثة أشهر على الأزمة الحادة التي عصفت بعلاقات البلدين على خلفية التصريحات التي نقلتها صحيفة “لوموند” عن الرئيس الفرنسي ماكرون مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي شكك فيها بوجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.
وكان تبون قد استقبل في الـ 6 من كانون الأول/ديمسبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي قال إن زيارته “تهدف إلى تعزيز الثقة بين فرنسا والجزائر، في كنف السيادة الكاملة لكلِّ بلد”.
وقبل نهاية العام (2021) بأيام قليلة، فتحت فرنسا أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حربها ضد الاستعمار، وفق ما ذكر نص نُشر في الجريدة الرسمية.
ويسمح مرسوم وزارة الثقافة بالاطلاع على كل “المحفوظات العامة التي تم إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الحرب الجزائرية بين الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1954 والـ 31 من كانون الأول/ديسمبر 1966”.
ويشمل ذلك “الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم وتنفيذ قرارات المحاكم” و”الوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة العدلية”.
كما تشمل الوثائق تلك “الموجودة في دار المحفوظات الوطنية ودار المحفوظات الوطنية لأراضي ما وراء البحار ودار المحفوظات للمحافظات ودائرة المحفوظات التابعة لمديرية الشرطة ودائرة المحفوظات التابعة لوزارة الجيوش وفي إدارة المحفوظات في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية”، بحسب المرسوم.
ولم يكن يُسمح بالاطلاع على هذه الوثائق لــ 75 عاماً إلا بإذن.
المصدر: الميادين
