خلال زيارته إلى بولينيزيا الفرنسية، أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تحمل الدولة الفرنسية مسؤولية التفجيرات النووية في هذه المنطقة، ووعد بالشفافية في دراسة هذا الملف المشابه لقضية التجارب النووية الفرنسية في جنوب الجزائر.
وقال ماكرون “أتحمل (المسؤولية) وأريد الحقيقة والشفافية معكم”، وشدد على أن ضحايا هذه التجارب النووية يجب أن يحصلوا على تعويضات أكبر، مؤكدا على أن “الأمة مدينة لبولينيزيا الفرنسية. هذا الدين ناجم عن واقع أنها استضافت هذه التجارب خصوصا بين 1966 و1974”.
وتتشابه الجزائر وبولينيزيا في كونهما ضحيتين لجريمة واحدة ومجرم واحد، وهي الدولة الفرنسية التي قامت بتفجيرات نووية على شعبين أعزلين، لكن يبدو أن التعاطي مع هذه القضية من قبل الرئيس الفرنسي، مختلف بين الضحيتين، فباريس ترفض إحراز أي تقدم في الموضوع، لأسباب تبدو غير مفهومة.
فالرئيس الفرنسي ومنذ وصوله إلى سدة قصر الإيليزي يرفض أي فكرة بشأن نقاش رسمي عام ومفتوح حول الموضوع، ويصر على أن يبقى بعيدا عن الأنظار والكاميرات، وفق ما تطالب به السلطات الجزائرية منذ عقود.
موقف السلطات الجزائرية بخصوص هذا الملف الحساس، كان عبر عنه العديد من المسؤولين وآخرهم وزير المجاهدين السابق، الطيب زيتوني، عندما قال: “إنهم (يقصد الفرنسيين) يريدون معالجة الملف بأكبر قدر من السرية. إنهم لا يرغبون في معالجة الملف بشفافية”.
ووفق الوزير السابق، فإن ملف التفجيرات النووية الفرنسية في جنوب الجزائر يعتبر “أكثر حساسية من الذاكرة”، وهو ما جعله يعبر عن أسفه لكون “السلطات الفرنسية ما زالت تصر على معالجة ملف التجارب النووية بمنتهى السرية، على الرغم من المحاولات العديدة التي قام بها رجال القانون وجمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، الذين عملوا على فتح أرشيف ومحفوظات كلا البلدين، على الأقل لتحديد المواقع المشعة”.
ومن بين المشاكل العالقة في هذا الملف المتشعب الأبعاد، هو ان “الجانب الفرنسي يرفض تسليم الخرائط الطبوغرافية التي تجعل من الممكن تحديد مواقع دفن النفايات الملوثة أو المشعة أو الكيميائية، التي لم يتم اكتشافها حتى الآن”، وفق الطيب زيتوني، وهو الأمر الذي كان محل ادانة من قبل السلطات الجزائرية.
وكانت الجزائر قد طالبت بتسليم خرائط للطوابق السفلية التي تحتوي على نفايات نووية، جراء التفجيرات النووية الفرنسية، لأن حصولها على خارطة الاختبارات من “المرجح أن يسمح للجزائر باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية البيئة والسكان، خوفا من التعرض للإشعاع المتبقي في المناطق المعنية”.
ولم يكن وزير المجاهدين هو الوحيد الذي طالب الطرف الفرنسي بتحمل مسؤولياته، بل كان رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة، قد طالب من نظيره الفرنسي “تولي مسؤولية عمليات إعادة تأهيل موقعي رقان وعين إكر، واستعادة الخرائط الطبوغرافية التي تسمح بتحديد مواقع الدفن غير المكتشفة حتى الآن، للمناطق الملوثة بالنفايات المشعة أو الكيميائية”، وهو الطلب الذي لم يرد عليه الفرنسيون لحد الآن أيضا.
وأمام الصمت الفرنسي، دخل الرئيس عبد المجيد تبون على الخط أيضا في حواره لمجلة “لوبوان”، عندما دعا “فرنسا إلى معالجة ملف ضحايا التجارب النووية”، مستغربا الصمت الفرنسي والعالمي حيال هذه القضية، في الوقت الذي قام العالم بما يجب في قضية اخرى مشابهة هي تشيرنوبيل بأوكرانيا.
والسؤال هنا هو، لما يلتزم الرئيس الفرنسي بالشفافية والتعويض لسكان بولينيزيا الفرنسية، لكنه يتجاهل المطالب الجزائرية المتكررة، ويرفض التعويض للضحايا الجزائريين بالرغم من وجود قانون ينظم هذه القضية، وهو قانون موران؟.
الشروق
